إن إلغاء طلبات المصالحة يعد أداة لضمان جدية المتقدمين ومنع تجميد الوضع القانوني للمباني المخالفة دون اتخاذ إجراءات ملموسة للمصالحة. ويشكل هذا التنظيم خطوة نحو تنظيم التخطيط العمراني في مصر وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة واحترام القانون.
وبحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، فإن قانون التصالح في مخالفات البناء ينص على أن من أولى خطوات التصالح في مخالفات البناء سداد رسوم المعاينة، والتي يمكن سدادها نقداً أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدية، وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية.
– لا يجوز أن تزيد الرسوم عن خمسة آلاف جنيه مصري.
ويشترط على طالب الصلح في مسائل مخالفات البناء أن يدفع أيضاً مقابلاً جدياً للصلح وتسوية الوضع بما لا يتجاوز 25% من القيمة المستحقة. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم ومعدلات سدادها بشكل دقيق.
يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تصدر لطالب المصالحة شهادة رسمية تثبت أنه قدم الطلب.
وتتضمن هذه الشهادة رقم الطلب وتاريخ التسجيل والمستندات المرفقة بها، وذلك وفقاً للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية.
وسيتم استخدام هذه الشهادة لاحقًا لتقديم الطلب إلى المحكمة أو أي سلطة مختصة.