أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدي هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع.
وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الاعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وقال ان مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الازمة تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك علي الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدي هيئة الشراء الموحد، مع تولي الوزارة ايضا مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة علي شركات القطاع خصما من مستحقاتهم لدي الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التاخير سواء لمستحقات الضرائب والجمارك او أقساط القروض.
وأوضح ان المقترحات تشمل أيضا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التامين الصحي الشامل، خصما من مستحقاتنا لدي الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من اجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى.
واضاف ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية احمد كجوك بهذا المقترح، حيث نامل في موافقة الوزير علي الاقتراح وأيضا علي خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة انها تحصل بواقع 2.5 في الالف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.