الإيجار القديم أمام البرلمان مجددًا.. مقترح بزيادة الإيجار 20 ضعفًا وإنهاء العقود خلال 5 سنوات – ما مصير السكان؟

البرلمان يتحرك رسميًا لتعديل قانون الإيجار القديم

في خطوة تشعل الجدل من جديد، يواصل مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب يعيشها الملايين من الملاك والمستأجرين، في ظل مقترحات مثيرة تتضمن رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا، وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات – فهل نحن أمام نهاية حقبة استمرت لعقود؟

البرلمان يتحرك رسميًا لتعديل قانون الإيجار القديم

تشهد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشات مكثفة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ومن المقرر استئناف جلسات الحوار المجتمعي يوم الأحد المقبل، بحضور محافظين يمثلون محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية – وهي المحافظات الأعلى من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

تفاصيل التعديلات: زيادة الإيجار ومدة العلاقة القانونية

يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بنودًا جوهرية أثارت خلافات واسعة، أبرزها:

• رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية.
• حد أدنى للقيمة: 1000 جنيه شهريًا للوحدات السكنية بالمدن، و500 جنيه بالقرى.
• إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

هذه التعديلات تهدف، وفقًا للحكومة، إلى تحقيق قدر من التوازن بين حق المالك في الحصول على عائد عادل، وحق المستأجر في الاستقرار السكني.

الحكومة توضح موقفها: لسنا طرفًا في النزاع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة ليست طرفًا في الصراع بين المالك والمستأجر، بل تسعى إلى إصدار قانون عادل ومتوازن.

كما أشار إلى التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي يلزم بإصدار تعديل للقانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

موقف الملاك: تحرير العلاقة فورًا وزيادة العائد

طالب عدد من ممثلي الملاك بزيادات تتناسب مع أسعار السوق العقاري، حيث اقترح البعض رفع الحد الأدنى للإيجار إلى:

• 2000 جنيه شهريًا في المناطق الشعبية.
• 4000 جنيه في المناطق المتوسطة.
• 8000 جنيه في المناطق الراقية.

ويؤكد الملاك أن استمرار الوضع الحالي يُعد ظلمًا تاريخيًا لملايين الأسر التي لا تزال تتقاضى بضعة جنيهات شهريًا رغم ارتفاع أسعار العقارات والخدمات.

موقف المستأجرين: لا للمساس بحق السكن

في المقابل، عبّر ممثلو المستأجرين عن مخاوفهم من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تهديد مباشر لاستقرارهم السكني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وطالبوا بإبقاء العلاقة الإيجارية مستمرة، مع إقرار زيادات تدريجية لا ترهق الأسر ذات الدخل المحدود، وعدم تحويل العقود القديمة إلى عقود محددة المدة قسرًا.

كيف ستتأثر العلاقة بين المالك والمستأجر؟

في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، فإن أبرز التغيرات المتوقعة تشمل:

• رفع الإيجار القديم تدريجيًا إلى 20 ضعفًا.
• انتهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون.
• تحويل العلاقة إلى عقد جديد يخضع لسوق العرض والطلب.
• إمكانية تحرير عقود جديدة بالتفاهم بين الطرفين بعد انتهاء المدة القانونية.

متى يُصدر القانون رسميًا؟

وفقًا لتصريحات رسمية، فإن البرلمان ملزم بإنهاء مناقشات القانون وإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني أن الحسم قد يكون خلال أسابيع.

وتُعد جلسة الأحد المقبل فاصلة في اتجاه التعديلات، وسط توقعات بإدخال تعديلات على بعض البنود استجابة لملاحظات النواب والأطراف المجتمعية.

خلاصة القول:

قانون الإيجار القديم يقترب من نقطة التحول الحاسمة. وبين مطالب الملاك بتحرير العلاقة وزيادة العائد، وتمسك المستأجرين بحق السكن الآمن، يحاول البرلمان صياغة قانون يُرضي الطرفين.

الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في إنهاء واحدة من أعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.