بشرى للمستأجرين: محدش هيتطرد و1000 جنيه إيجار.. هل يُنقذ القانون الجديد الأسر البسيطة؟

الإيجار القديم .. يشهد مجلس النواب المصري نقاشات حاسمة وموسعة بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في ظل حالة من الترقب والجدل الكبير بين الملايين من الملاك والمستأجرين. فمشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها رفع القيمة الإيجارية وتحديد مهلة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، ما أثار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف.
 

أبرز بنود مشروع القانون:

يتضمن المشروع الحكومي رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية، إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك. كما تنص التعديلات على أن يتم رفع إيجار الأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
 

انقسام واسع بين الأطراف:

واجه المشروع رفضًا من نواب وأحزاب وملاك ومستأجرين لأسباب مختلفة، حيث يرى المستأجرون أن هذه التعديلات تهدد استقرارهم، بينما يطالب الملاك بتسريع تحرير العلاقة لاسترداد حقوقهم بعد معاناة دامت لعقود.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة ليست طرفًا في النزاع، وتسعى فقط لوضع قانون متوازن يراعي حقوق الطرفين، مع الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي.
 

دعم اجتماعي وفترة انتقالية:

نص مشروع القانون على توفير حماية اجتماعية تمتد لعشر سنوات للمستأجرين غير القادرين، تتضمن دعمًا ماليًا شهريًا تتحمله الدولة. كما اقترح إنشاء آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين منتهية عقودهم سواء بالتأجير أو التمليك، على أن تُطلق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من تطبيق القانون لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة.
 

صلاحيات جديدة للملاك:

منح المشروع المالك حق اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع إمكانية المطالبة بتعويضات مادية، وهو ما يمثل تحولًا قانونيًا في مصلحة الملاك.
 

مطالب الملاك بتعديلات إضافية:

طالب ممثلو الملاك خلال جلسات الحوار المجتمعي بتقليص فترة توفيق الأوضاع إلى 3 سنوات بدلًا من 5، معتبرين أن معاناتهم امتدت لأكثر من 40 عامًا. كما دعوا إلى رفع الحد الأدنى للإيجار في المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه، والمتوسطة إلى 4000، والراقية إلى 8000 جنيه شهريًا، و5000 جنيه للوحدات التجارية، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد للوحدات غير السكنية.
 

موقف البرلمان:

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يمرر مشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن تعديلات جوهرية ستُجرى عليه لضمان التوازن والعدالة. كما شدد على أن الدولة ترفض الإخلاء القسري، وأن السكن حق مكفول لا يُمكن المساس به.
 

معارضة حزبية:

أعلن حزب مصر القومي رفضه للصيغة المقترحة، معتبرًا أنها لا تراعي الأوضاع الاقتصادية لقطاع كبير من المستأجرين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية جديدة، وطالب بمزيد من التوازن في الصياغة النهائية للقانون.
 

إلغاء كامل للقوانين القديمة:

نص المشروع على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد 5 سنوات من بدء سريان القانون، بما يشمل القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، بهدف توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية.

جدير بالذكر ان القانون لا يزال محل نقاش واسع داخل البرلمان، وسط حرص حكومي على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، بينما تتجه بوصلة التعديلات نحو إعطاء مهلة انتقالية، ورفع تدريجي في الإيجار، ودعم غير القادرين، وإطلاق آليات بديلة لضمان السكن. ومع استمرار جلسات الحوار المجتمعي، تترقب جميع الأطراف الشكل النهائي الذي سيخرج به القانون، والذي يُتوقع أن يشكل نقطة تحول في ملف ظل مجمدًا لعقود.