أمين المجلس الأعلى للجامعات فى حوار مع “اليوم السابع”: لدينا 116 جامعة بمسارات متعددة و12 جامعة أهلية بالعام الجديد.. الإطار الموحد ضمانة لربط الخريجين بسوق العمل.. ولجنة عليا للتنسيق مع التنظيم والإدارة

** شهادات جديدة للخريجين ودراسة ضوابط جديدة لتعيين المعيدين

** تعديل لوائح الجامعات لتضمين دراسة التخصصات الفرعية Minors

** شهدنا زخما فى منظومة التعليم العالى ولدينا 1031 برنامجا مميزا بمصروفات فى الجامعات الحكومية 

** زيادة عدد الكليات من 362 لـ 516 والجامعات من 24 لـ 28 جامعة حكومية

** لجان القطاع تدرس لوائح كليات جديدة وزيارات ميدانية للجامعات تمهيدا لإضافتها بالعام الجامعى الجديد** تشكيل لجنة لوضع البرامج البينية متسقة مع احتياجات سوق العمل** نظام إلكتروني جديد للترقيات يحد من خطأ العنصر البشري ويكشف عن الأبحاث التي تم تحكيمها مسبقا

** إنشاء أفرع للجامعات الحكومية خارج مصر يعكس الثقة فى الجامعات المصرية وامتداد للقوى الناعمة المصرية

** توسعنا فى أعداد المقبولين بمجالات التطبيقات العملية وعلوم الحاسب وكليات القطاع الصحى وأطباءنا بالخارج سفراء لمصر** إطلاق برامج تحويل مسار لمواجهة تضخم أعداد الخريجين من القطاعات النظرية وربطهم بسوق العمل

** مراجعة الخطط الخمسية فى جامعاتنا الحكومية طبقاً للأعداد وكثافات الطلاب واحتياجات سوق العمل.

** إعتماد لائحة إسترشادية موحدة لآليات العمل للكتاب الجامعى تقصر الكتاب الجامعى على محتوى تفاعلى على منصات التعلم

أحلام الطلاب وتحديات الأساتذة، يمكن أن تلخص هذه العبارة حوارنا مع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الذى كشف خلاله العديد من الرؤى المستقبلية للنهوض بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر، كما أنه لم يُخفِ التحديات التي تواجه المنظومة وما تم من خطوات للقضاء على تلك التحديات وخطط سد النقص فى أعداد أعضاء هيئة التدريس وتفاصيل برامج تحويل المسار لمواجهة زيادة أعداد الخريجين ببعض القطاعات.

على مدار أكثر من ساعة تحدث الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بخبرته الأكاديمية والإدارية، مع “اليوم السابع” فى حوار المصارحة اذ أنه لم يجمّل الواقع، وتطرق لكل ما يهم أطراف منظومة التعليم الجامعى، من الطلاب وأولياء الأمور وقطاع الصناعة وأعضاء هيئة التدريس والجامعات والشراكات وسوق العمل واحتياجاته وذلك فى محاولة دقيقة لرسم خريطة التعليم العالى ليكون أكثر واقعية وعدالة وارتباطا بسوق العمل.


لم يكن الحوار مجرد الحديث عن أرقام فقط، بل عن رؤية شاملة يقودها المجلس الأعلى للجامعات، لترجمة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التي وضعها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وضمانة لتحقيق الجودة فى التعليم بجانب النهوض بالمجتمع لما تقوم به الجامعات من دور أكاديمي وتعليمى وبناء للإنسان المصرى من خلال المشاركة المجتمعية، وإلى نص الحوار:-

ما هي خطط عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ؟

بالنظر إلى تاريخ التعليم العالي في الدول في ظل عصر العولمة، نلحظ انفتاحًا واسعًا في هذا المجال، وإذا تأملنا في عدد الجامعات في أوائل القرن العشرين وعلى مدار المائة عام الماضية، نجد أنه في مصر، على سبيل المثال، كان هناك أربع جامعات فقط، أما اليوم، فعلى مستوى دول العالم، شهد عدد الجامعات زيادة تُقدَّر بحوالي خمسين ضعفًا، وبأنماط مختلفة ومتعددة، متجاوزة بذلك معدل النمو السكاني العالمي. ويرجع ذلك إلى الأهمية التي توليها الدول لتبنّي التعليم العالي وحرصها على إنشاء مسارات متنوعة ونوعية لتخصصات متعددة.


وفي هذا الإطار، تسير مصر على هذا النهج، حيث أصبح لدينا اليوم 116 جامعة بأنماط متعددة، من بينها 28 جامعة حكومية بعد إضافة جامعة الغردقة، إلى جانب الجامعات الأهلية، والتكنولوجية، والخاصة. ورغم هذا التنوع، فإن عدد الجامعات في مصر لا يزال دون المستوى الكافي. ومع تنوع أنماط التعليم الجامعي، برزت الحاجة إلى منظومة موحدة تتولى تنظيم هذا الزخم.


وانطلاقًا من توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بدأنا بالعمل على ملف “لجان القطاع”، حيث قمنا بدراسة هذه اللجان التي بلغ عددها 24 لجنة، إلى جانب الإطُر المرجعية الصادرة عنها. وقد لاحظنا وجود فجوات ومحاور رئيسية ناقصة، مما استدعى منا إعداد دراسة متكاملة لهذه الإطُر المرجعية، تنوعت لجان القطاع بين الدراسات الطبية والتجارية، وبدأنا بتحديد ما يجب أن يتوافر في كل قطاع وتخصص. وكان من الضروري أن يتضمن الإطار المرجعي مدة صلاحية البرنامج، وشجرة المقررات، والتدريب الميداني، وهي عناصر لم تكن مشمولة من قبل، مما أبرز فجوة أساسية وجب سدّها.


من هنا، انطلقت فكرة “الإطار الموحد للتعليم العالي في مصر”، والذي عملنا عليه على مدار عامين، سعيًا إلى بناء رؤية شاملة، وقد شهد المشروع تعاونًا مع جميع منتسبي التعليم العالي المصري، بمن فيهم أساتذة الجامعات المصرية في الخارج، في أوروبا، وأمريكا، والمملكة المتحدة، ومن خلال هذا التعاون، توصلنا إلى أحدث ما يتعلق بمراجعة اللوائح وتأسيسها بما يتناسب مع الواقع المصري، وتم تضمينه في “الإطار المرجعي الاسترشادي الموحد”، الذي ينص على عشرة محاور أساسية ينبغي اعتمادها عند تصميم البرامج الدراسية، بهدف تحقيق التكامل والتداخل البنائي بين التخصصات المختلفة.

ماذا يقدم الإطار المرجعى للتعليم العالى لخدمة الطالب؟

نعمل على تمكين الخريجين من امتلاك تخصصات فرعية، مع التركيز بشكل خاص على البرامج البينية، التي تُعزز التكامل المعرفي وتوسّع من آفاق الطالب الأكاديمية والمهنية، فعلى سبيل المثال، علي سبيل المثال  أن طالب كلية الهندسة او العلوم و خلافه –  قد يكون هناك احتياج أن يكون لديه تخصص فرعي في الحقوق، لتمكينه من دراسة العقود الدولية المتعلقة بالمشروعات العالمية، ومثال آخر تخصص فرعي في الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وأن طرح التخصصات الفرعية الـ minors يتيح للطالب التسليح باحتياجات سوق العمل والتواكب مع أحدث التخصصات المتداخلة المطلوبة .

وتم إدراج ذلك ضمن الإطار الموحد للتعليم العالي للدولة، حيث تلتزم الدولة بمنح الطالب منحة مجانية للدراسة في برنامجه الرئيسي الأساسي، أما التخصصات الفرعية فيمكن ان تطرح بمصروفات رمزية و بمنح للطلاب المتفوقين و زوي الاحتياجات الخاصة  ويتم تحديدها وفقًا لرؤية كل جامعة وكل كيان أكاديمي داخل الجامعة، عند طرح هذه التخصصات.


كما تُمنح كل جامعة صلاحية تأسيس لائحة خاصة بها تتعلق بالمنح الداخلية الخاصة بالتخصصات الفرعية، بما يتيح فرصة حقيقية للطلاب المتفوقين للحصول على هذه التخصصات دون أعباء مالية، تشجيعًا لهم ودعمًا لتفوقهم الأكاديمي، وبما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز من جودة مخرجات التعليم الجامعي.

الدكتور مصطفى رفعت

 

هل المصروفات الجديدة يقصد بها دفع مقابل التخصص الفرعى داخل الجامعات؟

من المتبع عند تعديل لوائح الكليات والجامعات، أن يتم تضمين التخصصات الفرعية بشكل واضح ومُنظَّم ضمن لوائح الجامعات، وذلك انطلاقًا من أن الطالب يحصل على منحة من الدولة لدراسة درجة البكالوريوس، في حين أن إضافة تخصص فرعي يتطلب مقابلاً ماديًا، باعتباره فصلًا دراسيًا إضافيًا يشمل ست مقررات دراسية تُضاف إلى متطلبات البرنامج الأساسي. بشكل اختياري.


ويتم تصميم هذه التخصصات الفرعية بحيث لا تقتصر فقط على طلاب الكلية، بل تفتح أبوابها أيضًا للراغبين من خارج الجامعة، ولا سيما من منتسبي القطاع الصناعي، وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات جديدة، وتتميز هذه التخصصات بمرونة عالية، حيث تُعتبر “متغيرة” أو “متطورة” بحسب احتياجات سوق العمل، ويمكن إضافتها بلوائح الجامعات من خلال إخطار لجنة القطاع المختصة.


ويُراعى عند تصميم هذه التخصصات الاتساق مع احتياجات الصناعة، بل ويتم إشراك شركاء من القطاع الصناعي في تدريس هذه التخصصات داخل الجامعات، وبذلك يحصل الطالب عند تخرجه على درجة البكالوريوس إلى جانب شهادة مهنية من الشريك الصناعي، تُعزز تأهيله لسوق العمل، سواء المحلي أو الدولي.


وتُعد هذه الشهادات المهنية نمطًا معمولًا به على مستوى العالم، حيث يُشكّل الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية إحدى الركائز الأساسية لتأهيل الخريج لمتطلبات سوق العمل العالمي، مما يُعزّز من مكانة الخريج المصري وقدرته على المنافسة في بيئات العمل الحديثة.

حدثنا عن البحث العلمى فى الإطار المرجعى للجان القطاع؟

محور البحث العلمي يُعد من المحاور بالغة الأهمية في تطوير منظومة التعليم العالي، وهو ركيزة أساسية لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. في العديد من الدول المتقدمة، يُطبَّق مقرر البحث العلمي على طلاب السنوات الأخيرة من مرحلتي البكالوريوس والليسانس، حيث يُلزم الطالب بدراسة منهجية البحث العلمي وتقديم بحث أو رسالة تتكامل مع مشروع التخرج، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.


وتكمن أهمية هذا التوجه في ربط المقررات الدراسية على مستوى مرحلة البكالوريوس بالمحاور البحثية الجارية، ما يتيح فرصًا حقيقية لتعاون ثلاثي بين أستاذ المادة، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب مرحلة البكالوريوس، وهو ما يُنتج بيئة علمية تشجع الطلاب على الانخراط في النشر العلمي منذ المراحل الدراسية المبكرة. هذا المسار لا يُسهم فقط في ترسيخ ثقافة البحث، بل يحقق أيضًا العدالة الأكاديمية ويُوجِّه إنفاق الدولة على التعليم نحو مجالات أكثر تأثيرًا وفاعلية.
أما فيما يخص الإطار المرجعي، فقد تناول أيضًا آليات تطوير نظام الشهادات الجامعية وآليات تعيين المعيدين،  فالتعيين في الوقت الراهن يتم استنادًا إلى الترتيب الأكاديمي فقط، وهو معيار لا يكفي لإفراز أفضل الكوادر. ومن هنا، جاءت الشهادة الجامعية الجديدة لتتضمن عناصر تقييم إضافية، مثل: هل درس الخريج تخصصًا فرعيًا؟ هل نشر بحثًا علميًا؟ هل شارك في أنشطة طلابية أو قدم خدمات اجتماعية؟ هل لديه بعد اجتماعي وتواصل مجتمعي؟


وتم اقتراح تقنين هذه العناصر وتحويلها إلى مؤشرات رقمية داخل الشهادة الجامعية، مع وضع أوزان نسبية لكل عنصر، بحيث يمكن بناء ملف متكامل للخريج، يُبرز جوانب تميزه الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، وبذلك، يُصبح تعيين المعيدين أكثر عدالة وموضوعية، ويُسهم في اختيار الكفاءات الحقيقية القادرة على مواصلة البحث والتعليم، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا النظام يتطلب إعدادًا دقيقًا، ويمتد على سنوات من العمل المنهجي والتطوير المتكامل داخل مؤسسات التعليم العالي.

حدثنا عن الترتيبات للعام الأكاديمى الجديد التي يتخذها المجلس الأعلى للجامعات وهل لدينا كليات جديدة ؟

منذ عام 2014، نشهد زخمًا غير مسبوق في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، انعكس بشكل واضح في التوسع الكمي والنوعي للمؤسسات والبرامج التعليمية. فقد ارتفع عدد البرامج المميزة داخل الجامعات الحكومية من 400 برنامج فقط في عام 2014 إلى 1031 برنامجًا في الوقت الحالي، وهو ما يعكس التوجه نحو تقديم تعليم متميز يلبي احتياجات سوق العمل، ويواكب التطورات العالمية.


كما شهد عدد الكليات زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 362 كلية إلى 516 كلية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الجامعات الحكومية من 24 إلى 28 جامعة. وفي هذا الإطار، نعمل على إعداد دليل شامل للبرامج الدراسية المطروحة داخل الجامعات، يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للجامعات، ليكون مرجعًا موثوقًا للطلاب وأولياء الأمور.
ويأتي هذا ضمن توجيه سياسي ورئاسي واضح، يدعو إلى الترويج لهذه البرامج المتميزة، لا سيما أنها ترتبط في كثير من الأحيان بشراكات دولية وتتمتع بمستوى أكاديمي متقدم. من هنا، أصبحت مسألة توعية الطلاب وأولياء الأمور بوجود هذه البرامج وخصائصها وأهدافها ضرورة حتمية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم التعليمي.


ولتحقيق هذا الهدف، قمنا بتشكيل لجنة عليا لوضع آلية فعالة للترويج لهذه البرامج، تضم أيضًا ممثلين عن قطاع الطلاب الوافدين، نظرًا لأن هذه البرامج تستهدف أيضًا استقطاب الطلاب من الخارج، بما يعزز من الدور الإقليمي والدولي للجامعات المصرية.


كما نعمل حاليًا على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل وضع الخطط الدراسية، وجدولة الأنشطة الطلابية، وتنظيم القوافل التعليمية والمجتمعية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية وتنمية الدور المجتمعي للجامعات.

 

هل هناك كليات جديدة تضاف  للمنظومة بالعام الجامعى الجديد؟

من المؤكد، وبشكل خاص في هذه المرحلة، أن هناك عددًا كبيرًا من اللوائح قيد الدراسة حاليًا داخل لجان القطاع المختلفة، في إطار عملية تطوير شاملة لمنظومة التعليم العالي. ويأتي ذلك بالتزامن مع موسم مراجعة اللوائح واعتماد البرامج الأكاديمية، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية مكثفة للجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية.


وتهدف هذه الزيارات إلى التحقق من استيفاء الكليات الجديدة لمعايير الاعتماد، سواء من حيث الموارد المادية أو البشرية. إذ يتم التأكد من جاهزية البنية التحتية، وتوافر المعامل والقاعات الدراسية، وتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع عدد الطلاب، إلى جانب توفر الهيكل الإداري والفني الداعم للعملية التعليمية.
وتُعد هذه الخطوات أساسية لضمان جودة العملية التعليمية، خاصة مع التوسع الكبير في إنشاء كليات وبرامج جديدة، بما يستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل. كما تُسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المجتمع الأكاديمي والطلابي في المؤسسات التعليمية، وتحقيق التوازن بين الكم والنوع في التوسع التعليمي، بما يواكب طموحات الدولة ورؤيتها التنموية

 

ما أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم الجامعى؟

التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر كبيرة ومتعددة، لكنها ليست جديدة على بلدٍ عُرف تاريخيًا بأنه منارة للعلم والفكر في المنطقة. فمصر من أعرق الدول التي احتضنت الفكر والمعرفة، وجامعاتها تُعد من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية ليس فقط على مستوى القطر، بل على مستوى الإقليم بأكمله.


والجامعة ليست مجرد مبانٍ أو معامل أو ورش، بل هي في جوهرها فكرُ عضو هيئة التدريس، وعقلية الطالب، وبيئة تفاعلية تنتج المعرفة وتُطوّرها. وهذا ما يميز الجامعات المصرية منذ عقود، فقد ارتبط التعليم العالي في مصر بثقافة خاصة، تحدث عنها طه حسين وغيرُه من رموز الفكر، الذين أكدوا خصوصية هذا النظام وقدرة العقلية المصرية على مجابهة التحديات.


وهذه الخصوصية الفكرية والعلمية تظل حجر الزاوية في صمود التعليم المصري، رغم ما يواجهه من تحديات متزايدة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في هذه التحديات، بسبب النمو المتسارع في عدد الطلاب، وتغيرات سوق العمل، والتطورات التكنولوجية، مما ضاعف من الضغوط على المنظومة التعليمية.


لكن في المقابل، نرى تميزًا واضحًا في قدرة المنظومة على التكيّف وتحديث برامجها التعليمية، وخاصة من خلال تطبيق نظام الجدارات والبرامج البينية، التي تستجيب لاحتياجات السوق وتُعزز من كفاءة الخريجين. ويظل الرهان على عقول الأساتذة المتميزين وطلابنا المبدعين، الذين يُشكلون الثروة الحقيقية للتعليم في مصر.
وما يبعث على التفاؤل هو أن جميع مكونات المنظومة التعليمية — من جامعات، وأعضاء هيئة تدريس، وطلاب، ومؤسسات داعمة — تعمل بجهد وتكامل لمواجهة هذه التحديات، بروح علمية واعية، وإرادة حقيقية في تطوير العملية التعليمية، بما يليق بتاريخ مصر ويُحقق طموحات مستقبلها.

 

حدثنا عن أهمية البرامج البينية فى التعليم الجامعى؟

البرامج البينية تُعد من الركائز الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي، خاصة في ظل ما يشهده سوق العمل العالمي من تنوع وتغير مستمر، حيث أصبحت مرونة التوظيف سمة أساسية، ويكفي في كثير من الأحيان الحصول على شهادات مهنية تخصصية دون الحاجة إلى شهادة جامعية تقليدية للالتحاق بالوظيفة. وهذا الواقع يُحتم علينا إعادة النظر في هيكلة البرامج التعليمية لتكون أكثر توافقًا مع طبيعة السوق ومتطلباته المتجددة.


كما أن وتيرة تطور العلوم أصبحت سريعة ومتلاحقة، وهو ما يتطلب إعداد خريجين يمتلكون معارف متعددة ومهارات متقاطعة، وهو ما تحققه البرامج البينية، التي تدمج بين تخصصات مختلفة لإعداد خريج قادر على العمل في بيئات متعددة التخصصات.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة قطاع مختصة بالبرامج البينية في مصر، بهدف وضع إطار واضح لإنشاء هذه البرامج وتطويرها، مع التأكيد على أن يكون تصميمها قائمًا على دراسات حقيقية لاحتياجات سوق العمل، وليس لمجرد مجاراة ما يُطلق عليه “موضة التعليم العالي”. فالتجربة الدولية أثبتت أن البرامج البينية في الخارج لا تُطرح بشكل عشوائي، بل تُبنى وفق رؤية استراتيجية ترتبط مباشرة بمتطلبات السوق وقطاعات الإنتاج والخدمات.


وبالتالي، تسعى هذه اللجنة إلى التأكد من أن كل برنامج بيني يتم اعتماده في مصر يعكس حاجة حقيقية، ويُسهم في إعداد كوادر مهنية تمتلك المهارات والمعارف التي تؤهلها للاندماج السريع في سوق العمل المحلي والدولي، وهو ما يعزز من تنافسية الخريج المصري ويُسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

 

كيف يتم ربط الخريجين بسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى؟

يتضمن الإطار الموحد للتعليم العالي رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز ارتباط العملية التعليمية بسوق العمل، من خلال تضمين مفاهيم واحتياجات السوق بشكل فعّال داخل البرامج الدراسية. ويأتي هذا التوجه استجابة مباشرة للتغيرات المتسارعة في بيئة العمل، والطلب المتزايد على مهارات محددة تتجاوز الجوانب النظرية التقليدية.
ومن أبرز ما يميز هذا الإطار هو الإلزام بوجود تدريب ميداني عملي كجزء لا يتجزأ من الخطة الدراسية للبرامج الجامعية، على أن يكون هذا التدريب مصممًا بشكل دقيق بالتعاون مع الشريك الصناعي أو المؤسسي. ويشمل ذلك توصيفًا واضحًا لأهداف التدريب ومهاراته ومخرجاته، بحيث لا يكون مجرد فترة ميدانية شكلية، بل فرصة تعليمية متكاملة تُعِدّ الطالب علميًا وعمليًا للمهنة.


كما يُشترط أن يتضمن هذا التدريب تأهيلًا معرفيًا للطالب قبل وأثناء التدريب، بما يضمن أن يكتسب الخبرة الميدانية وهو مُلم بالأسس النظرية المرتبطة بها. هذا الاتساق بين المحتوى الأكاديمي ومتطلبات السوق هو ما يُسهم في خلق خريج يمتلك “الجدارات المهنية” المطلوبة، ويكون قادرًا على الاندماج مباشرة في بيئة العمل بعد التخرج دون الحاجة لفترة انتقالية طويلة أو إعادة تأهيل.
هذا التوجه يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير جودة التعليم العالي في مصر، وتحقيق التوازن بين الأكاديمية والمهنية، بما يُعزز من قدرة الجامعات المصرية على تخريج كوادر منافسة في السوقين المحلي والدولي.

هل التوسع فى الجامعات الخاصة والأهلية يسبب عجزا فى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية؟
 

وفقًا للقانون، يُلزم عضو هيئة التدريس بقضاء عدد محدد من ساعات العمل داخل جامعته، ويُتاح له كذلك، بموجب ذات القانون، الانتداب للعمل بالخارج وفقًا لضوابط محددة. ويُعد هذا الموضوع من أبرز القضايا المطروحة حاليًا في الساحة الأكاديمية، نظرًا لتأثيره المباشر على التوازن داخل منظومة التعليم العالي، خاصة في ظل وجود نقص  في أعداد أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات.


وكشفت المتابعة عن الحاجة لتطوير الخطط الخمسية التي تقدمها بعض الكليات، والتي تُعد الأداة الأساسية للتخطيط المستقبلي للاحتياجات الأكاديمية والبشرية. ومن هذا المنطلق، تم تشكيل لجنة عليا مختصة لدراسة هذا الملف الحيوي، تهدف إلى تقييم الوضع الحالي ووضع حلول عملية.


وتعمل اللجنة حاليًا بالتنسيق مع اللجنة العليا للجان القطاع ومن ثم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آليات واضحة في التعيينات الأكاديمية، وتحديث الخطط الخمسية بشكل يعكس الواقع واحتياجات الكليات فعليًا. ويشمل ذلك رصد التخصصات التي تعاني من نقص حاد، وتحديد أولويات التعيين بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
أما في ما يخص الجامعات الخاصة والأهلية، فهي تمتلك مرونة أكبر في التعاقد مع الحاصلين على الدكتوراه سواء من الجامعات المصرية أو من الخارج بعد معادلة شهاداتهم، حيث يمكنها إجراء تعاقدات مباشرة معهم لتغطية احتياجاتها الأكاديمية، وهو ما يُسهم في تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية.


ورغم كل هذه التحديات، فإن التوازن داخل المنظومة لا يزال قائمًا، حيث تلتزم لجان القطاع بعدم منح الموافقة على إنشاء أي كلية جديدة إلا بعد التأكد من توافر الحد الأدنى من الموارد البشرية المطلوبة، لضمان جودة التعليم واستمرارية الأداء الأكاديمي بمستوى لائق.

كيف يتم التغلب على التحديات التي تواجه ملف معادلة الشهادات الأجنبية؟

هناك تحديات قائمة منذ فترة طويلة في ملف معادلة الشهادات الأجنبية، ولكن تم التعامل معها بفعالية من خلال التحول الرقمي الكامل بنسبة 100% في منظومة معادلة الشهادات الأجنبية. فعملية معادلة أي شهادة تبدأ بإجراء فحص علمي دقيق للمقررات التي درسها الطالب، ويتم ذلك بشكل إلكتروني بالكامل عبر نظام موحد يسمح للطالب بتقديم طلب المعادلة، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسالها عبر البريد السريع إلى المجلس.


وتم تصميم نظام تواصل داخلي ضمن منظومة التحول الرقمي لضمان متابعة الطلبات بشكل فعال، ما قلل من أعداد الشكاوى الواردة، والتي عادة ما تنجم عن عدم متابعة الطالب لحسابه الشخصي على المنصة ومطالبة أمانة المجلس بمستندات أو إجراءات إضافية.


وعلاوة على ذلك، تم توفير العديد من التسهيلات، مثل إمكانية التقديم الإلكتروني الكامل، مما يعني أن المتقدم لا يحتاج للحضور شخصيًا إلى مقر المجلس، وهو ما يوفر الوقت والجهد. وإذا قارنا الأوقات المطلوبة، نجد أن الإجراءات في الخارج قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بينما في مصر تتم في مدة تتراوح بين شهر إلى 45 يومًا فقط.
كما تم تفويض أمين المجلس بالتوقيع على شهادات المعادلة، مما يسرع من إصدارها و يضغط الفترة الزمنية.


فيما يخص مسار الطلاب الوافدين، فإنه بمجرد تقديم شهاداتهم عبر النظام الإلكتروني، يحصل الطالب على إفادة مشروطة في اليوم التالي، تُتيح له التسجيل المبدئي أو القيد المشروط في الجامعات، إلى حين إتمام إجراءات المعادلة النهائية. هذا الإجراء يضمن سرعة استكمال إجراءات القيد للطلاب الوافدين ويُسهّل عليهم بدء دراستهم دون تأخير.

حدثنا عن ميكنة خدمات التقدم للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات؟

فيما يخص نظام الترقيات الأكاديمية، تم تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية والدقة والسرعة في عمليات التقييم. لدينا الآن أكثر من 7000 محكم و134 لجنة علمية تعمل بشكل متكامل ضمن هذا النظام الإلكتروني.


يتمكن المتقدمون للترقية من رفع أبحاثهم مباشرة عبر الإنترنت، حيث تُجرى مراجعة تلك الأبحاث من خلال تقرير المكتبة الرقمية الذي يتضمن تحليل الاقتباسات ومدى أصالة المحتوى، ويُوزع المحتوى على المحكمين المختصين إلكترونيًا لتقديم تقاريرهم بصورة آنية عبر المنظومة.


ويقوم النظام بجمع هذه التقارير بشكل مركزي وفوري، مما يُسهل عملية المتابعة ويُسرع من إصدار النتائج، كما يقلل من الأخطاء البشرية التي كانت تحدث في النسخ الورقية أو إدخال البيانات يدويًا في استمارات الترقية.
والإنجاز الأكبر هو تحقيق نسبة تفاعل تفوق 90% مع النظام الإلكتروني من قبل كافة الأطراف المعنية، مما يعكس قبولًا واسعًا لهذا النظام الحديث ويُثبت نجاح التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي، والذي ساهم بفعالية في رفع كفاءة وموثوقية إجراءات الترقيات الأكاديمية.

الفترة الأخيرة شهدت توسعا فى إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج ما أهمية ذلك، وما ردك على مخاوف البعض من تقليل نسبة الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر؟
 

إذا تحدثنا عن تجربة الدراسة، فإنها تتكون من عنصرين أساسيين: جزء منها يتمثل في اكتساب العلوم والمعارف، وجزء آخر هو معايشة الواقع والتفاعل المباشر مع البيئة التعليمية والمجتمعية. وفي هذا السياق، توجد برامج دراسية متخصصة لا تُدرس إلا في مصر، الأمر الذي يدفع العديد من الطلاب الأجانب إلى الرغبة في الحضور إلى مصر للدراسة والمعايشة عن قرب.


وتأتي مبادرات مثل ملف “أدرس في مصر” والمنح الدراسية، إضافة إلى منظومة “إيجي إيد” التي تشمل التأمين الصحي والتخفيضات في المواصلات والانتقالات، لتوفر بيئة جاذبة ومتكاملة للطلاب الوافدين، مما يسهل عليهم الالتحاق والدراسة في مصر.


في المقابل، يعد التواجد الجامعي المصري بالخارج امتدادًا مهمًا للقوى الناعمة لمصر، ويعكس ثقة الدول في جودة التعليم الجامعي المصري، فقد قامت جامعاتنا العريقة بفتح أفرع لها في الخارج لتقديم خدمات تعليمية وعلاجية، مما يعزز من مكانتها الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والطبي.


ونرد على المخاوف التي تثار حول زيادة أعداد الطلاب الوافدين في مصر بأن ذلك في الواقع يعكس الثقة الكبيرة في الجامعة والبرنامج الدراسي. كما أن البرامج التي تقدم في الخارج تختلف عن البرامج في مصر و غالبًا ما تُطرح بمقابل مختلف ، وقد تكون تكلفة الدراسة للطالب الوافد في بلده أعلى من الدراسة في مصر، مما يجعل الدراسة في مصر خيارًا جاذبًا وذو قيمة مضافة من الناحية العلمية و الثقافية و الاجتماعية.
إن هذا التوسع والتبادل الأكاديمي يشكل امتدادًا حيويًا للقوى الناعمة لمصر، ويعد عاملًا مهمًا لتعزيز حضور مصر دوليًا في مجالات التعليم والبحث والخدمات الصحية

كيف يضمن المجلس الأعلى الجامعات عدم تحول توسع في الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية لعملية كمية على حساب جودة التعليم؟

لجان القطاع في مصر تلعب دورًا حاسمًا في ضمان توافر الموارد المادية والبشرية اللازمة لكل كيان أكاديمي جديد يُنشأ داخل البلاد من خلال المعادلات المستمرة لتلك الدرجات. ومن هنا يبرز تساؤل مهم: هل سوق العمل المعني مقتصر على السوق المصري فقط، أم يتعداه إلى الخارج؟ بالإجابة البسيطة نستطيع القول إن سياسة المجلس الأعلى للجامعات تأخذ بعين الاعتبار سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي معًا.


على سبيل المثال، في قطاع الصحة، شهدنا هجرة كبيرة للأطباء، لذلك قمنا بالتوسع في أعداد المقبولين بالقطاع الصحي خلال الفترة الماضية و بما يتماشى مع الإمكانات المتاحة. هذه الخطوة لا تعني فقط تغطية الاحتياجات المحلية، بل تهدف إلى إنتاج كوادر بشرية مؤهلة للعمل داخل مصر وتأهيلهم للتوظيف في الأسواق الخارجية، حيث يمثل هؤلاء الخريجون قوى ناعمة لمصر تساهم في تحقيق مردود اقتصادي من العملة الصعبة كما يكونون سفراء لمصر في الخارج.


في إطار هذا التوجه، نسعى أيضًا إلى إنشاء كيانات مهنية دولية داخل مصر. مثلًا، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية للجراحين بأدنبرة، وهي مؤسسة مهنية عريقة يزيد عمرها على 500 عام في إنجلترا، تقوم بمنح عضوية وشهادات مهنية وتوفير برامج تطوير مستمر للجراحين، حيث يشترك في عضويتها أعداد كبيرة من الخريجين المصريين. كما تم التعاون مع جمعية المحاسبين الملكية  لإنشاء تمثيل لها داخل مصر من خلال مكتب إقليمي، ما يسهم في حوكمة وتنظيم حضور هذه الكيانات داخل مصر ويعزز التعاون في تطوير المقررات الدراسية واللوائح الأكاديمية.


نظرتنا للتعليم العالي تتجاوز مجرد التأهيل لسوق العمل المحلي؛ نحن نتطلع إلى توسيع التعاون مع هذه المؤسسات المهنية الدولية الكبرى، لضمان تأهيل خريجينا بمستوى يتساوى مع أي مؤسسة مهنية خارجية، مما يعزز مكانة التعليم المصري دوليًا ويرفع من جودة مخرجاته بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.

متى يتم تطبيق برامج تحويل المسار على خريجى القطاعات النظرية؟

نواجه بالفعل تحديًا واضحًا يتمثل في وجود جموع كبيرة من الخريجين في تخصصات تقليدية لم تجد فرصًا حقيقية للعمل، وهو ما أدى إلى تنامي الرغبة لدى عدد منهم في التحويل إلى مجالات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير. ومن هذا المنطلق، فإن دورنا في منظومة التعليم العالي لا يقتصر فقط على توفير البرامج الأكاديمية التقليدية، بل يشمل أيضًا إتاحة مسارات بديلة ومرنة تلبي احتياجات هؤلاء الخريجين وتمنحهم فرصة لإعادة توجيه مسارهم المهني.


ولهذا السبب، تم توجيه لجان القطاع، وبالأخص قطاع الحاسبات والمعلومات، لدراسة سبل توفير برامج تحويل مسار مهنية من خلال برامج متسارعة ومكثفة، يمكن إنجازها خلال فترة زمنية قصيرة، وتعتمد على نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والتعلم من بعد. تهدف هذه المبادرات إلى تأهيل الخريجين بشكل سريع وفعّال للانخراط في تخصصات ذات طلب متنامي في سوق العمل.


وتسير هذه الجهود بالتوازي مع مبادرات أخرى تقوم بها الجامعات، بالتعاون الوثيق مع قطاع الصناعة، لتصميم برامج تعليمية حديثة ومهنية تستند إلى احتياجات فعلية من سوق العمل المحلي والدولي. هذه المسارات البديلة تمثل فرصة جديدة لهؤلاء الخريجين لإعادة بناء مسارهم الوظيفي، وتحقيق الاستفادة القصوى من مؤهلاتهم، والاندماج فى سوق العمل بكفاءة ومرونة.


إن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية شاملة للتعليم العالي تركز على الاستجابة للتحديات الواقعية، وتفعيل مفهوم التعليم مدى الحياة، وضمان أن تكون مخرجات التعليم دائمًا قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

حدثنا عن أهمية المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار ؟

فكرة تدشين المجلس الوطنى للتعليم والبحث والإبتكار تمثل خطوة ضرورية وملحّة فى الوقت الراهن، نظرًا للحاجة الماسة إلى وجود كيان وطنى موحد يتولى رسم السياسات العامة والاستراتيجيات الشاملة للتعليم فى مصر، بما يضمن تحقيق التكامل الفعّال بين مراحل التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، وهو ما كان غائبًا أو متقطعًا فى بعض المراحل.


ويأتى اختيار اسم المجلس ليضم مفاهيم الابتكار والبحث العلمى ليعكس توجهًا وطنيًا واضحًا نحو إدماج هذه العناصر كمكونات أساسية فى العملية التعليمية، وليس فقط كمجالات منفصلة. فـ الابتكار والبحث العلمى لم يعودا ترفًا أكاديميًا، بل أصبحا محورًا رئيسيًا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والابتكار، لما لهما من دور محورى فى تحقيق النمو الاقتصادى، ورفع كفاءة الناتج القومى الإجمالى، ودعم خطط التنمية المستدامة.


وجود هذا المجلس من شأنه أن:
• يضمن اتساق السياسات التعليمية على مستوى الدولة.
• يربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
• يضع آليات تقييم ومتابعة واضحة لتطوير التعليم بكافة مستوياته.
• يعزز من دور البحث العلمى كقاطرة للتنمية والابتكار والإنتاج.
• يدعم التعاون بين مؤسسات التعليم والجهات الإنتاجية والصناعية.
بالتالى، فإن المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار يمثل نقلة نوعية فى إدارة ملف التعليم فى مصر، ويُعد حجر الزاوية نحو بناء منظومة تعليمية وطنية متكاملة، مرنة، ومستدامة، قادرة على تلبية تطلعات الدولة والمجتمع على حد سواء.

 

حدثنا عن فكرة التحول للكتاب الجامعى التفاعلى؟

تم مناقشة ملف منظومة الكتاب الجامعي خلال اجتماعات المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير أساليب التعليم الجامعي. وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مختصة تتولى إعداد لائحة استرشادية موحدة لتنظيم منظومة الكتاب الجامعي داخل الجامعات المصرية.


وتم التأكيد على أن الكتاب الجامعي يجب أن يكون كتابًا تفاعليًا يُنشر على منصات التعليم الإلكتروني، ولا يجوز أن يُطرح ككتاب ورقي يُباع في المكتبات، وذلك لتحقيق العدالة والشفافية وضمان وصول كل الطلاب للمحتوى العلمى. على أن تتولى لجان من داخل الأقسام العلمية مراجعة وتحديث المحتوى العلمي بشكل منتظم (سنوياً أو في كل فصل دراسي)، لضمان أن يضم أحدث المعارف والاتجاهات في التخصصات المختلفة.

كما يُشترط أن يتم إعداد وتطوير الكتاب الجامعي من خلال فريق من أعضاء هيئة التدريس وليس فردًا واحدًا، وتبدأ منظومة المراجعة والإقرار من مجلس القسم ثم مجلس الكلية، لضمان تطبيق هيكلية حوكمة واضحة فى اعتماد المحتوى وآلية توزيع العائدات بشكل عادل ومنظم. وتنص اللائحة الاسترشادية على وجود حدود للصرف من منظومة الكتاب الجامعي، بما يضمن عدم المغالاة فى التكلفة، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتُعد هذه اللائحة استرشادية ولكن ملزمة فى تطبيقها العملي، حيث تهدف إلى توحيد منظومة الكتاب الجامعي في الجامعات المصرية ضمن إطار موحد يدعم التحول الرقمي والعدالة التعليمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق نقلة نوعية فى المحتوى التعليمى الجامعى، والانتقال من النمط التقليدي إلى المحتوى التفاعلي الحديث، مع تحقيق حوكمة واضحة فى إعداد وتوزيع الكتاب، بما يضمن جودة التعليم، والعدالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتحديث المستمر للمادة العلمية بما يتماشى مع متطلبات العصر.

ما هي أهداف إطلاق الاستبيان الموحد للتعليم العالى؟

أطلق المجلس الأعلى للجامعات هذا العام استبيانًا موحدًا على مستوى الجمهورية، يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة التعليم العالى وتحقيق مبدأ التغذية الراجعة المستندة إلى رأي الطلاب الفعليين، من خلال رابط موحد.
https://esse.scu.eg
حيث يشارك فى الاستبيان جميع طلاب السنة النهائية بجميع الجامعات والتخصصات المختلفة، ما يمنح رؤية واقعية وناضجة لتجربة الطالب التعليمية على مدار سنوات دراسته.

ويتم تنفيذ الاستبيان من خلال نظام إلكتروني موحد على مستوى الدولة، يضمن سهولة الوصول، دقة البيانات، وسرعة التحليل، ويتيح للطالب التعبير عن رأيه بحرية وسرية تامة.

ويُعد هذا الاستبيان أداة علمية ومؤسسية لربط الطالب بصناعة القرار الأكاديمي، ويؤسس لثقافة التقييم المستمر والمساءلة الإيجابية داخل الجامعات. كما أنه يعزز من مبدأ الشفافية والحوكمة فى التعليم الجامعي، ويدعم توجه الدولة نحو تطوير جودة التعليم العالي فى ضوء آراء وتجارب الطلاب أنفسهم.  حيث يتم استخدام نتائج الاستبيان فى تحسين الخطط الدراسية، وتطوير اللوائح، وتعزيز أداء أعضاء هيئة التدريس.