الثانوية العامة.. في تصريح خاص، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديل الجديد الخاص بنظام التعليم الثانوي العام يُعد من أهم محاور تطوير التعليم في مصر خلال المرحلة الحالية، حيث يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث النظام التعليمي وربطه بالمتغيرات العالمية المتسارعة في التخصصات والمجالات المهنية. فلسفة التعديل: مرونة تشريعية وتطور مستدام أوضح المصدر أن الفلسفة الأساسية لهذا التعديل ترتكز على إتاحة قدر أكبر من المرونة لـ وزير التربية والتعليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الثانوية العامة، وذلك بعد الرجوع إلى: المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المجلس الأعلى للجامعات وبذلك لم تعد الوزارة بحاجة إلى تعديل القانون في كل مرة ترغب فيها في إدخال تغييرات على مسارات أو نظم التعليم الثانوي، وهو ما كان يُعد سابقًا عائقًا بيروقراطيًا أمام الاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع وسوق العمل. التعديل يواكب التخصصات الجديدة والمستحدثة أشار المصدر إلى أن هذا التوجه الجديد يُتيح للوزارة إدخال تخصصات تعليمية حديثة في مرحلة الثانوية العامة بما يتماشى مع: التحولات الرقمية والتكنولوجية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة الاحتياجات المتجددة لسوق العمل المحلي والدولي كما سيمكن الوزارة من إنشاء مسارات جديدة للطلاب تساعدهم على اكتشاف ميولهم مبكرًا، وتوجههم نحو مجالات أكاديمية أو مهنية أكثر تناسبًا مع قدراتهم واحتياجات الدولة في التنمية. خطوة نحو نظام تعليمي مرن وفعال يضمن تطوير الثانوية العامة واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات جزء من رؤية أشمل لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، تهدف إلى بناء نظام تعليمي مرن، ديناميكي، وتشاركي، وخاصة ما يتعلق بتطوير الثانوية العامة قادر على: التجاوب مع متطلبات التنمية المستدامة. توفير تعليم عالي الجودة. إعداد أجيال من الطلاب المؤهلين أكاديميًا ومهنيًا.
تغييرات قانون التعليم تتيح مرونة في تحديث نظام الثانوية العامة.
