تعديل قانون التعليم .. في خطوة جديدة نحو تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف تطوير نظام التعليم وتوفير مسارات متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتدعم مهارات الطلاب العلمية والعملية.مجلس الوزراء
أبرز محاور تعديل قانون التعليم:
إضافة مسار التعليم الثانوي المهني
ضمن استراتيجية الدولة لتأهيل الكوادر الفنية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مسار “الثانوي المهني” ضمن منظومة التعليم، ليتيح للطلاب فرصًا متعددة للالتحاق بتخصصات مهنية وتقنية تخدم سوق العمل، وتفتح أبواب التدريب والتوظيف المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية والخدمية.
مد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي
شمل التعديل مد سن تقاعد المعلمين الذين يبلغون سن الستين أثناء العام الدراسي، ليتم إنهاء خدمتهم في نهاية شهر أغسطس من كل عام، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتجنب أي تأثير سلبي على الطلاب.
هيكل جديد لمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
نص تعديل قانون التعليم على إعادة تنظيم سنوات الدراسة كما يلي:12 سنة إجمالية للتعليم الإلزامي.6 سنوات للمرحلة الابتدائية.3 سنوات للمرحلة الإعدادية.3 سنوات للمرحلة الثانوية (عامة أو فنية أو تكنولوجية).كما أقر التعديل:5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.سنة واحدة أو سنتان للتعليم الثانوي المهني، حسب طبيعة البرنامج الدراسي.