تعديلات قانون التعليم الجديد تُغير شكل الثانوية العامة
في خطوة حاسمة تمهد لإعادة هيكلة نظام التعليم في مصر، وافق مجلس الوزراء رسميًا على تعديلات شاملة في قانون التعليم الجديد، والتي من شأنها إحداث تحول جذري في شكل ومحتوى المرحلة الثانوية، وإتاحة مرونة أكبر في تطوير المناهج والمسارات الدراسية بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.
ما هي أبرز ملامح تعديلات قانون التعليم الجديد؟
تأتي تعديلات قانون التعليم الجديد لتمنح وزارة التربية والتعليم سلطات أوسع في تعديل شكل الدراسة في الثانوية العامة، دون الحاجة لتعديل القانون كل مرة. وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن المواد الدراسية ستنقسم إلى:
- مواد عامة أساسية: تُعد مشتركة لجميع الطلاب.
- مواد تخصصية اختيارية: تختلف وفقًا للأقسام أو الشعب الدراسية.
وسيتم تحديد هذه المواد والشعب بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، ما يفتح المجال أمام التخصص المبكر، والابتعاد عن النمط الموحد الذي لطالما أثار الجدل.
هل يعني ذلك إلغاء المواد الإجبارية؟
رغم عدم إلغاء المواد الأساسية بالكامل، فإن التعديل يتيح لأول مرة مرونة في اختيار التخصصات والمقررات. ما يعني أن الطالب قد لا يكون مجبرًا على دراسة جميع المواد بشكل موحد، بل سيتجه نحو ما يناسب ميوله الأكاديمية والمهنية. الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم الثانوي.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهني
من أبرز المستجدات أيضًا، استحداث مسار جديد تحت اسم “التعليم الثانوي المهني”، والذي يستهدف الطلاب الراغبين في التوجه لسوق العمل مباشرة، حيث سيتضمن هذا المسار موادًا تطبيقية وتدريبًا عمليًا بالتعاون مع القطاعات الصناعية المختلفة، ما يعزز فرص التوظيف بعد التخرج.