تنص المادة “23” من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية هذا الإعفاء يعكس التزام الحكومة بدعم التعليم.كما يستفيد هؤلاء الأبناء من الإعفاءات الأخرى التي تقررها الجهات المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الوزارة المختصة بشؤون التعليم العالي حيث يتم توفير مُعينات مساعدة أو تعويضية مناسبة تسهل عليهم استكمال تعليمهم في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الإعاقة.وتؤكد المادة 24 على أن الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية والجهات الأهلية والقطاع الخاص يمكنه منح المستفيدين من الدعم النقدي حزمًا إضافية من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض ويكون لهم الأولوية في الحصول على الأنشطة والخدمات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وفقًا لمعايير الاستحقاق والشروط اللازمة لتلقي الخدمة.
الإعفاءات والمساعدات للأسر الفقيرة تعزز التعليم في ظل قانون الضمان الاجتماعي
