تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية الأحد المقبل في جلسة مهمة بمشاركة أربعة محافظين يمثلون المحافظات الرئيسية: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
وتحتل هذه المحافظات النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
عاد قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء في مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط ترقب غير مسبوق بين ملايين المصريين، من أصحاب المنازل والمستأجرين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر كل كلمة تُقال تحت القبة حول واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.
إن المعركة القانونية المستمرة لا تتعلق فقط بأرقام الإيجار ويؤثر هذا بشكل مباشر على الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيداً عندما يتقاطعان مع إرث قانوني يمتد لعقود من الزمن.
أثارت المادة الخامسة من التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون الإيجار القديم جدلا واسع النطاق في البرلمان.
وينص التعديل صراحة على أن علاقة الإيجار ستنتهي بعد خمس سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
وتعد هذه المادة من أكثر النقاط المثيرة للجدل، حيث يعتبرها البعض ومنهم نواب المعارضة والمستأجرون مخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقد، بل اقتصر على عدم دستورية تحديد قيم الإيجار دون التطرق إلى التمديد القانوني للعقد.
من ناحية أخرى، تدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، على مدى فترة زمنية محددة، لتجنب الصدمة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.
وطالبت عدة أحزاب، بينها حزب الوفد، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، معتبرة أن إدراجها يتجاوز نطاق حكم المحكمة الدستورية، وقد يفتح الباب أمام التحديات القانونية وعدم الاستقرار.
ونظرا لتمسك الحكومة بموقفها ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، فإن هذه المادة تظل نقطة تحول في مستقبل التعديلات، مما يجعل من المرجح أن يستمر النقاش حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات مشروع القانون.
مقترحات بديلة من كلا الحزبين
يُطالب أصحاب العقارات برفع الحد الأدنى للإيجار إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
ويطالب المستأجرون بأن يقتصر التعديل على الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة.