مواد اختيارية فى الثانوية العامة ومسارات جديدة أهمها تقنيات «الذكاء الاصطناعى»

– مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسى- تنظيم عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية- إنشاء مدارس تجريبية جديدة أو تقديم برامج تجريبية مرخصة- السماح للوزارة بإدخال تعديلات على المنظومة دون الرجوع إلى البرلمانفى إطار مساعى الدولة المتواصلة لتطوير التعليم قبل الجامعى، والارتقاء بجودة مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل، اتخذ مجلس الوزراء خطوة جديدة نحو تحديث الإطار التشريعى المنظم للعملية التعليمية، وذلك بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الأول، يستهدف إتاحة مزيد من المرونة فى تطوير منظومة التعليم، خاصة فيما يتعلق بمساراته المختلفة، على رأسها التعليم الفنى والتكنولوجى، مع فتح المجال أمام إدخال مسارات جديدة تتماشى مع المتغيرات العالمية وتلبى احتياجات الاقتصاد الوطنى.وتشمل التعديلات، كذلك، مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسى، حتى نهايته فى أغسطس، لضمان استقرار العملية التعليمية، وعدم تعريض الطلاب لأى اضطراب خلال العام.

12 سنة إلزامية تشمل «التعليم الأساسى» والثانوية.. وتعاون بين «الفنية» والمصانع 

تتضمن تعديلات قانون التعليم الجديد عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها إضافة مسار جديد للتعليم الثانوى المهنى، يهدف إلى إتاحة بدائل تعليمية متنوعة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتسهم فى تخريج كوادر فنية مدربة تمتلك المهارات المطلوبة.تتزامن إضافة المسار الجديد مع تطوير منظومة التعليم الفنى ككل، من خلال إعادة هيكلة بنيتها ومحتواها، والتركيز على تحديث المواد الدراسية، وتعزيز التعاون مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال؛ لضمان مواءمة ما يتعلمه الطلاب مع الواقع المهنى ومتطلبات التشغيل.وتشتمل التعديلات على مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسى، حتى نهايته فى أغسطس، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تعريض الطلاب لأى اضطراب خلال العام.وتتضمن التعديلات، أيضًا، تنظيم عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط حاكمة، بما يضمن جودة التعليم داخل هذه المدارس وتحقيق أهدافها التربوية، مع السماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة، أو تقديم برامج تجريبية مرخصة، تشجيعًا على التجديد والابتكار فى أساليب التعليم والمناهج، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضمن جدية التنفيذ وجودة النتائج.وتنص التعديلات، كذلك، على أن تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى ١٢ سنة للتعليم الإلزامى، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسى، الذى ينقسم إلى حلقتين: ابتدائية مدتها ٦ سنوات، وإعدادية مدتها ٣ سنوات، تليها ٣ سنوات فى التعليم الثانوى العام أو الفنى أو التكنولوجى. كما حدد مشروع القانون مدة الدراسة بـ٥ سنوات للتعليم التكنولوجى المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهنى، حسب طبيعة البرنامج الدراسى.وتتضمن التعديلات هيكلة جديدة للمقررات الدراسية فى التعليم الثانوى العام، بحيث تتكون من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية تُحدد وفقًا للأقسام والشُّعب، ويصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات، ما يمنح مرونة أكبر فى تطوير المناهج وتنويع التخصصات؛ ويتلاءم مع متطلبات العصر والمهارات المستقبلية.

التعديل يمنح مرونة لتطوير الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة 

وصف مصدر فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعديل الخاص بالتعليم الثانوى العام، ضمن مشروع تعديلات قانون التعليم، بأنه من أبرز وأهم التعديلات التشريعية التى تستهدف دعم تطور النظام التعليمى، بما يواكب متطلبات العصر وتغيرات سوق العمل المحلية والدولية.وقال المصدر: «يستند هذا التعديل إلى فلسفة أساسية تقوم على منح مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بما يمكنه من اتخاذ قرارات جوهرية تتعلق بتطوير منظومة الثانوية العامة، بعد الرجوع إلى كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات».وأضاف المصدر، لـ«الدستور»: «أهمية هذا التعديل تكمن فى أنه يتيح للوزارة إدخال تعديلات ضرورية على نظام الثانوية العامة، وإنشاء مسارات تعليمية جديدة أو تخصصات مستحدثة، دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان فى كل مرة لتعديل القانون، وهو ما كان يُعد أحد معوقات التطوير فى السابق».وواصل: «التعديل يسهم فى تسريع وتيرة التحديث، ويمنح الوزارة القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية فى المجال التعليمى، مثل إدماج تخصصات جديدة فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال، وغيرها من المهارات المستقبلية المطلوبة».وأكمل: «هذا التوجه يعكس رغبة الدولة فى بناء نظام تعليم مرن ومتجدد، يعتمد على الجودة والابتكار، ويُهيئ الطلاب بشكل أفضل للحياة الجامعية وسوق العمل، كما أنه يعزز من دور التعليم كرافعة أساسية للتنمية المستدامة». وأفاد المصدر بأنه فى إطار التعديلات المقترحة، يفتح نظام «البكالوريا المصرى» المجال أمام إدخال مسارات تعليمية جديدة تواكب التطورات العالمية، وتلبى احتياجات المجتمع وسوق العمل، موضحًا أنه من بين المسارات التى تدرس الوزارة إدراجها: مسار «التكنولوجيا التطبيقية»، ومسار «ريادة الأعمال والابتكار»، ومسار «الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات»، إلى جانب مسارات «الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية».وتابع: «يهدف هذا التنوع إلى تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التى تتماشى مع ميولهم وقدراتهم، بدلًا من الانحصار فى المسارات التقليدية، ما يسهم فى بناء جيل أكثر استعدادًا للمستقبل، وأكثر وعيًا بفرص التعليم العالى والعمل محليًا ودوليًا».

عاصم حجازى: استجابة لمتطلبات العصر وربط لمخرجات التعليم بسوق العمل

رأى الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، أن تلك التعديلات تمثل استجابة فعلية لمتطلبات العصر، وتهدف إلى منح التعليم المصرى قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التنافس إقليميًا ودوليًا، خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة، التى ظلت لعقود حبيسة النمط الواحد والمصير الواحد.التعديلات الجديدة، ومن أبرزها تلك الخاصة بمسار التعليم الثانوى المهنى، تعكس- حسب رأى «حجازى»- فهمًا عميقًا لضرورة تنوع المسارات التعليمية وتقديم بدائل حقيقية للطلاب تناسب قدراتهم المختلفة، ما يسهم فى تخفيف الضغط النفسى عليهم، ويقلل من معدلات التسرب من التعليم، ويعزز مفهوم التعليم المرتبط بسوق العمل.وأشار الخبير التربوى إلى أن تخصيص سنة أو سنتين لمسار التعليم الثانوى المهنى، وتحديد خمس سنوات للتعليم التكنولوجى المتقدم، يمثل نقلة نوعية تؤكد أن النظام التعليمى الجديد لم يعد يقتصر على تخريج طلاب حاصلين على شهادات، بل يسعى لتأهيل كوادر قادرة على الإنتاج الفورى، وربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطنى.ولفت إلى أن مد فترة الإلزام لـ١٢ سنة هو توجه تربوى منطقى وضرورى فى ظل العصر الحديث، حيث أصبحت المهارات والمعارف المطلوبة لدخول سوق العمل أكبر من أن يتم تحصيلها فى تسع سنوات فقط، معتبرًا أن تلك الخطوة تعد واحدة من أهم الأدوات لتحقيق عدالة تعليمية حقيقية، وضمان تعليم شامل ومتكامل.وفيما يتعلق بمد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسى إذا بلغوا سن التقاعد، أكد «حجازى» أن هذا يضمن استقرار المنظومة التعليمية، ويمنع حدوث فجوات تؤثر على التحصيل الدراسى للطلاب، كما أنه يعد إجراء تربويًا يصب فى مصلحة استمرارية العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم.وأشاد الخبير التربوى، كذلك، بالتوجه نحو حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، معتبرًا أن وضع ضوابط وآليات لهذه المدارس سيضمن تحسين جودة التعليم فيها، ومنع العشوائية، ويكفل تحقيق الأهداف التربوية التى تستهدفها الوزارة.وفى جانب الابتكار، رأى «حجازى» أن السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية تجريبية يمثل فتحًا مهمًا للتجديد والابتكار فى التعليم المصرى، ويُسهم فى تعزيز التنافسية بين المدارس، بما ينعكس على جودة التعليم المقدم ومخرجاته الفعلية.وأوضح أن من بين أبرز ما تضمنته التعديلات، اعتماد مقررات دراسية فى الثانوية العامة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختيارية، ما يتيح للطالب فرصة الاختيار بما يتماشى مع قدراته وميوله.واعتبر حجازى أن ذلك سيسهم فى تخفيف الضغوط الدراسية، وتحقيق متعة التعلم، ويجعل العملية التعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع، وهو ما قد يؤدى إلى تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية والحد من ظاهرة الغش.كما أكد أهمية إعطاء وزير التربية والتعليم حق طرح رؤيته لتطوير التعليم، بشرط موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات، معتبرًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين الطموح التنفيذى والرؤية المؤسسية، ويضمن استقرار المنظومة، وفى الوقت نفسه يفتح الباب للمرونة والتطوير.واختتم حديثه بالقول: «تتجسد أهمية هذه التعديلات فى كونها ليست فقط خطوات تنظيمية، بل رؤية شاملة تمس صميم العملية التعليمية، وتبنى أسسًا قوية لنظام أكثر عدالة ومرونة وكفاءة، قادر على مواكبة الحاضر وصناعة المستقبل».

تامر شوقى: تمنح صانع القرار مساحة حرية لتحديث المواد

أوضح الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس التربوى، أن تعديل المنظومة التعليمية هو أمر ضرورى، ليس فقط لمواكبة التطورات فى قطاعات الحياة المختلفة، بل أيضًا لتحقيق مرونة أكبر فى بنية النظام التعليمى، تسمح له بالتفاعل مع الواقع المتغير دون الحاجة إلى تعديل تشريعى عند كل تحديث جزئى فى المقررات أو الشعب الدراسية.ورأى «شوقى» أن من أبرز مميزات التعديل المقترح أنه يضع أطرًا عامة لنظام التعليم قبل الجامعى، دون الانغماس فى تفاصيل دقيقة قد تصبح معيقة مستقبلًا، ما يمنح صانع القرار مساحة لتحديث المواد والتخصصات بما يتماشى مع المتغيرات.وأكد الأهمية المتزايدة التى منحها القانون الجديد للتعليم الفنى والتقنى، باعتباره محورًا رئيسيًا فى أى نهضة صناعية واقتصادية، مشيدًا بإلزام التعديلات للقطاعات الصناعية بالمشاركة الفعلية فى تدريب طلاب التعليم الفنى، بما يربطهم بسوق العمل منذ مراحل الدراسة.إلا أن «شوقى» حذر من أن ترك سلطة تحديد الشعب والمقررات بيد الوزير وحده دون ضوابط أو معايير واضحة قد يؤدى إلى تغييرات متكررة مع كل وزير جديد، ما يؤثر على استقرار السياسات التعليمية. وأبدى تحفظه، أيضًا، على تثبيت عدد سنوات التعليم قبل الجامعى عند ١٢ سنة دراسية، مؤكدًا أن ذلك قد يحرم الطلاب ذوى القدرات الخاصة أو الموهوبين من فرص «الإسراع التعليمى»، الذى يتيح لهم إنهاء المرحلة الدراسية فى وقت أقصر يتناسب مع قدراتهم.