– مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسى- تنظيم عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية- إنشاء مدارس تجريبية جديدة أو تقديم برامج تجريبية مرخصة- السماح للوزارة بإدخال تعديلات على المنظومة دون الرجوع إلى البرلمانفى إطار مساعى الدولة المتواصلة لتطوير التعليم قبل الجامعى، والارتقاء بجودة مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل، اتخذ مجلس الوزراء خطوة جديدة نحو تحديث الإطار التشريعى المنظم للعملية التعليمية، وذلك بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الأول، يستهدف إتاحة مزيد من المرونة فى تطوير منظومة التعليم، خاصة فيما يتعلق بمساراته المختلفة، على رأسها التعليم الفنى والتكنولوجى، مع فتح المجال أمام إدخال مسارات جديدة تتماشى مع المتغيرات العالمية وتلبى احتياجات الاقتصاد الوطنى.وتشمل التعديلات، كذلك، مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسى، حتى نهايته فى أغسطس، لضمان استقرار العملية التعليمية، وعدم تعريض الطلاب لأى اضطراب خلال العام.
12 سنة إلزامية تشمل «التعليم الأساسى» والثانوية.. وتعاون بين «الفنية» والمصانع
تتضمن تعديلات قانون التعليم الجديد عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها إضافة مسار جديد للتعليم الثانوى المهنى، يهدف إلى إتاحة بدائل تعليمية متنوعة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتسهم فى تخريج كوادر فنية مدربة تمتلك المهارات المطلوبة.تتزامن إضافة المسار الجديد مع تطوير منظومة التعليم الفنى ككل، من خلال إعادة هيكلة بنيتها ومحتواها، والتركيز على تحديث المواد الدراسية، وتعزيز التعاون مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال؛ لضمان مواءمة ما يتعلمه الطلاب مع الواقع المهنى ومتطلبات التشغيل.وتشتمل التعديلات على مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسى، حتى نهايته فى أغسطس، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تعريض الطلاب لأى اضطراب خلال العام.وتتضمن التعديلات، أيضًا، تنظيم عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط حاكمة، بما يضمن جودة التعليم داخل هذه المدارس وتحقيق أهدافها التربوية، مع السماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة، أو تقديم برامج تجريبية مرخصة، تشجيعًا على التجديد والابتكار فى أساليب التعليم والمناهج، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضمن جدية التنفيذ وجودة النتائج.وتنص التعديلات، كذلك، على أن تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى ١٢ سنة للتعليم الإلزامى، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسى، الذى ينقسم إلى حلقتين: ابتدائية مدتها ٦ سنوات، وإعدادية مدتها ٣ سنوات، تليها ٣ سنوات فى التعليم الثانوى العام أو الفنى أو التكنولوجى. كما حدد مشروع القانون مدة الدراسة بـ٥ سنوات للتعليم التكنولوجى المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهنى، حسب طبيعة البرنامج الدراسى.وتتضمن التعديلات هيكلة جديدة للمقررات الدراسية فى التعليم الثانوى العام، بحيث تتكون من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية تُحدد وفقًا للأقسام والشُّعب، ويصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات، ما يمنح مرونة أكبر فى تطوير المناهج وتنويع التخصصات؛ ويتلاءم مع متطلبات العصر والمهارات المستقبلية.
التعديل يمنح مرونة لتطوير الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة
وصف مصدر فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعديل الخاص بالتعليم الثانوى العام، ضمن مشروع تعديلات قانون التعليم، بأنه من أبرز وأهم التعديلات التشريعية التى تستهدف دعم تطور النظام التعليمى، بما يواكب متطلبات العصر وتغيرات سوق العمل المحلية والدولية.وقال المصدر: «يستند هذا التعديل إلى فلسفة أساسية تقوم على منح مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بما يمكنه من اتخاذ قرارات جوهرية تتعلق بتطوير منظومة الثانوية العامة، بعد الرجوع إلى كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات».وأضاف المصدر، لـ«الدستور»: «أهمية هذا التعديل تكمن فى أنه يتيح للوزارة إدخال تعديلات ضرورية على نظام الثانوية العامة، وإنشاء مسارات تعليمية جديدة أو تخصصات مستحدثة، دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان فى كل مرة لتعديل القانون، وهو ما كان يُعد أحد معوقات التطوير فى السابق».وواصل: «التعديل يسهم فى تسريع وتيرة التحديث، ويمنح الوزارة القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية فى المجال التعليمى، مثل إدماج تخصصات جديدة فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال، وغيرها من المهارات المستقبلية المطلوبة».وأكمل: «هذا التوجه يعكس رغبة الدولة فى بناء نظام تعليم مرن ومتجدد، يعتمد على الجودة والابتكار، ويُهيئ الطلاب بشكل أفضل للحياة الجامعية وسوق العمل، كما أنه يعزز من دور التعليم كرافعة أساسية للتنمية المستدامة». وأفاد المصدر بأنه فى إطار التعديلات المقترحة، يفتح نظام «البكالوريا المصرى» المجال أمام إدخال مسارات تعليمية جديدة تواكب التطورات العالمية، وتلبى احتياجات المجتمع وسوق العمل، موضحًا أنه من بين المسارات التى تدرس الوزارة إدراجها: مسار «التكنولوجيا التطبيقية»، ومسار «ريادة الأعمال والابتكار»، ومسار «الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات»، إلى جانب مسارات «الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية».وتابع: «يهدف هذا التنوع إلى تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التى تتماشى مع ميولهم وقدراتهم، بدلًا من الانحصار فى المسارات التقليدية، ما يسهم فى بناء جيل أكثر استعدادًا للمستقبل، وأكثر وعيًا بفرص التعليم العالى والعمل محليًا ودوليًا».