خفض سعر الفائدة للمرة الثانية من البنك المركزي المصري
خفض سعر الفائدة، في خطوة مفاجئة أعادت ترتيب أوراق السوق، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وسط توقعات بتأثيرات واسعة على كافة شرائح الاقتصاد، من الحكومة إلى المستثمرين، وصولًا إلى المواطنين العاديين.
فما الذي يعنيه هذا القرار؟ ومن هم الرابحون والخاسرون من خفض سعر الفائدة؟ هذا ما نستعرضه في السطور التالية.
الرابحون من قرار خفض سعر الفائدة
1. الحكومة.. خفض العجز وتخفيف أعباء الدين
من أبرز المستفيدين من خفض سعر الفائدة الحكومة المصرية، إذ أن تكلفة الاقتراض عبر أذون وسندات الخزانة ستنخفض، مما يساهم في تقليص عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لتقديرات رسمية، فإن كل 1% انخفاض في سعر الفائدة يوفر ما بين 75 و80 مليار جنيه، مما يعني أن إجمالي خفض 3.25% سيوفر نحو 260 مليار جنيه من أعباء الدين العام.
2. المستثمرون والمقترضون.. تكلفة أقل وفرص أكبر
المستثمرون والشركات أصبحوا في موقف أقوى، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة التمويل، ما يشجع على إطلاق مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها، خاصة بعد سنوات من ارتفاع الفائدة التي كبحت الاستثمار.
كما سيستفيد المقترضون الأفراد من انخفاض أسعار الفائدة على القروض الشخصية والعقارية، مما يدعم القوة الشرائية ويزيد من نشاط السوق الاستهلاكي.
3. البنوك.. انخفاض تكلفة الشهادات وزيادة القروض
رغم أن البنوك قد تخسر بعض الأرباح من العوائد، إلا أنها مستفيدة أيضًا، خاصة في حال إلغاء أو خفض عوائد شهادات الادخار مرتفعة العائد.
انخفاض تكلفة الشهادات مع زيادة الإقبال على الاقتراض قد يرفع أرباح البنوك على المدى المتوسط.
4. سوق البورصة.. تدفقات جديدة