04:30 ص
الجمعة 23 مايو 2025
كتب- أحمد الجندي:
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 جاءت في وقتٍ مناسب بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إصداره، مشيرًا إلى أن التغيرات الكبيرة التي طرأت على المجتمع المصري، خصوصًا في مجال التعليم التكنولوجي، تتطلب تحديثًا شاملاً يواكب هذا التطور.
وقال شوقي إن القانون بصيغته السابقة كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة المستجدات التعليمية، حيث كانت أي محاولة لتعديل أو إدخال نماذج جديدة تستلزم سلسلة طويلة من الإجراءات قد لا تؤدي في النهاية إلى النتيجة المرجوة.
التعليم قبل الجامعي يحتاج إلى مرونة أكبر
وأضاف أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين القانون قبل وبعد التعديل، خاصة فيما يتعلق بتحديد عدد سنوات التعليم قبل الجامعي بـ12 سنة، تتوزع بين المرحلة الابتدائية والإعدادية (التعليم الأساسي) والثانوية بأنواعها (العامة، الفنية، التكنولوجية)، مشيراً إلى أن هذا التحديد قد يشكل عائقًا أمام تطبيق نماذج تعليمية مرنة مثل مسار التسريع الأكاديمي، الذي يسمح للطلاب الموهوبين بإنهاء مراحل التعليم في وقت أقل.
غموض في مسارات التعليم الفني والمهني
وأشار إلى أن التعديل أضاف مسارًا للتعليم المهني، إلا أنه لم يوضح بشكل دقيق الفرق بين التعليم الفني والتقني والمهني، رغم أن الأخير يُفترض أن يكون موجهًا بشكل مباشر لسوق العمل، مما يتطلب وضوحًا أكبر في التصنيف والمحتوى التعليمي.