المستشارة “نيفين وجيه” تجاوب على أسئلة “الحق والضلال”.. كل ما تريد أن تعرفه عن قانون الأحوال الشخصية لـ غير المسلمين

كان لنا شرف الحوار مع المستشارة نيفين وجيه وسيلي المستشارة القانونية، والمحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والحقوقية الشهيرة، وعضو لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب، وتحدثنا معها عن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر “المسيحيين” ووجهنا لها أسئلة طرحها علينا من قبل متابعي الحق والضلال، واستطاعت نيفين وجيه أن تجاوب بكل شفافية ووضوح بخبرتها القانونية المعروفة.. كما ندعوكم لمشاهدة حلقتها القادمة مع الإعلامية المتميزة “أميرة همام” مُقدمة برنامج “إنسانيات” على قناة الشمس السبت والأحد في تمام السابعة مساءً.

نيفين وجيه وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين:

في البداية عرفتنا نيفين وجيه عن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وقالت: أنه يتم تحديده وفقا للشرائع وفقا للمادة الثالثة من الدستور المصري حيث تكون الشرائع للمسيحيين واليـ هود في مصر هم مصادر تشريع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، كما يختلف القانون الخاص بغير المسلمين عن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين في نقاط منها:

الخُلع.

إثبات الطلاق.

أما الجانب الخاص بالماليات كلها واحدة من حيث النفقة، ومصروفات العلاج، والأطفال، وغيرها مما يخص بند النفقة المالية؛ أي القانوني المصري يمشي على الجميع إلا في حالات الطلاق والخُلع كما ذكرنا.

تعديل قانون الأحوال الشخصية:

أكدت نيفين وجيه أن تعديل قانون الأحوال الشخصية حاليا موجود في مجلس الشعب ولكنه لم يُطبق بعد،وننتظر نشره في الجريدة الرسمية، ومن أبرز التعديلات هو بند الطلاق الخاص بالانفصال الجـ سدي، ويتم بعدها إصدار قرار من المحكمة والكنيسة بطلاق الهَجر، وإذا كان بينهما أطفال فإن الكنيسة تعترف بالهجر إذا تم بين الطرفين لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

هل هناك مواد يُعاني منها المسيحيين في قانون الأحوال الشخصية؟

بالطبع نعم “هكذا جاوبت نيفين وجيه” من ضمن المواد وأهمها مواد الطلاق والانفصال، والأقباط يطالبون القانون أن ينظر لهذا الملف مرة أخرى، حيث أن هناك حالات كثيرة تُعاني، وهناك أزواج ينفصلون جسديا حيث يعيش الزوج في بيت أهله، والزوجة في بيت أهلها بسبب استحالة العشرة، وهناك مطالب أن يتم النظر في أمر الطلاق بحيث يكون هناك طلاق للهَجر، أو طلاق للضرر، حيث أن هناك أزواج مُدمنيين مخـ درات، أو لا يتحملون مسؤولية، وهنا تكون العلاقة مخالفة لتعاليم الإنجيل حيث أن الرجل هو الراعي، والراعي هو “رأس البيت كما أن المسيح رأس الكنيسة”، وكـ الزوجة المهملة على سبيل المثال أيضا، أو التي بها عيوب يكون بسببها هناك استحالة العشرة، كما أن هناك مطالب بالاعتراف بالزنـ ا الحُكمي، أو الطلاق للتدليس بمعنى أن يخدع الزوج زوجته، أو العكس، مثال على ذلك: تزوير شهادات صحية.

كما أن من الضروري أن يتم النظر في ما بعد الطلاق حيث أن الإنسان له احتياجات جـ سدية، ويجب أن يتم النظر في هذا الأمر من أجل أن يكون هناك زواج بشكل مُيسر بعد الطلاق لأن هذا الأمر مهم جدًا وكما ذكرنا لكل شخص احتياجاته الجـ سدية.

هل سيكون للقاضي صلاحيات حاسمة في قضايا مثل الزنـ ا والانفصال أم أن قرار الكنيسة لا يُراجع؟

قالت نيفين وجيه أن الكنيسة لا تتعارض أبدا مع القضاء، حيث أن هناك عقدين زواج الأول في إكليل الكنيسة، وعقد ثاني مدني ويقوم القس بتوثيق العقد وختمه في المحكمة، وبعدها يكون الزواج كنسي ومعترف به في الدولة، وفي حالة الوصول لنقطة الانفصال تقول الكنيسة أنه لا بد أن يتم مساواة الأمر مدنيا مع الدولة وفسخ العقد المدني، وبعدها يتم النظر في العقد الكنسي داخل المجلس الإكليريكي، ونفهم من ذلك المثال أن لا تعارض بين الكنيسة والقضاء، وسيكون بالطبع هناك سلطة كاملة للقضاء، حيث ينظر القاضي للأوراق بقناعته واتجاهه، ولا تعقيب على أحكام القضاء المصري الشامخ المهني.

لماذا تم رفع سن القاصر إلى 21 عام بدلا من 18؟

القانون الجديد ينص على أنه واحد وعشرين أو أقل؛ وذلك بسبب الزواج المبكر، حيث أن تلك ظاهرة يسعى القانون للقضاء عليها بسبب المشكلات التي تحدث بسبب إجراء “خطوبة” للأطفال من سن 14 سنة، والتعديل بسبب منع الزواج المبكر بحيث تكون الخطوبة في سن كبير بحيث تكون الفتاة قد نضجت قدر الإمكان، والمساعدة على إنشاء حياة زوجية سليمة طبقا للمبادئ والشرائع المسيحية.

ما الفرق بين الزواج الكنسي والمدني في القانون الجديد؟

لا يوجد زواج مدني في المسيحية، أو عُرفي، أو غيره، بل أن الزواج له عقديم كما ذكرنا عقد كنسي وعقد مدني.

هل تم توسيع أسباب الطلاق أم تقييدها؟

بالطبع تم توسيع أسباب الطلاق كما ذكرنا حيث أن الكنيسة مؤخرا بدأت تنظر في أسباب الهـجر، وغيره، في حالات الانفصال الجسدي 3 سنين، أو 5 سنين في حالة وجود أطفال.

ما الضوابط التي وضعت للخطوبة المبكرة؟ وهل توجد استثناءات؟

لا توجد استثناءات في القانون الجديد، كما لا توجد ضوابط بالنسبة للخطوبة المبكرة، كما لا يوجد تحديد لسن الخطوبة، ولكن يجب أن نلتزم بالمعايير العقلانية من أجل الحد من فكرة الزواج المبكر، حيث أن هناك فتيات تتم خطبتها في سن 14 أو 15 سنة، ويجب أن ينظر القانون لهذه المسألة؛ حيث أن النضج يجب أن يكون شرط الزواج.

ما حدود دور الكنيسة في الزواج والطلاق بعد صدور القانون؟

حدود دور الكنيسة كما ذكرت نيفين وجيه: هو تطبيق القانون واللائحة، حيث يتم المظر في شروط الأهلية، والسن القانوني، والشهادة الصحية قبل عقد الزواج، وكذلك في حالات الطلاق “تطبيق القانون”، وبعد الطلاق المدني يتم الطلاق الكنسي، وبعدها أحد الطرفين يأخذ الطرفين تصريح بالزواج.