زيادة المعاشات .. يشهد ملف المعاشات في مصر اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، بعد أن أعلنت الحكومة رسميًا عن قرار جديد يخص ملايين من أصحاب المعاشات، ضمن خطوات موسعة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف حدة الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
وقد تصدرت أخبار موعد صرف المعاشات وزيادتها الجديدة محركات البحث، بعد صدور التوجيهات الرئاسية بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من شهر يوليو 2025، ما ينعكس إيجابًا على أوضاع أكثر من 13 مليون مواطن.
حزمة اجتماعية موسعة لمساندة أصحاب المعاشات
الزيادة الجديدة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الناتجة عن تقلبات الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة. وقد تم اتخاذ هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين وأسرهم.
موعد صرف معاشات يونيو 2025 بدون زيادة
بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيكون يوم الأحد الموافق الأول من يونيو. وسيتم الصرف في هذا الموعد طبقًا للقيمة الحالية للمعاش، أي بدون تطبيق الزيادة التي سيتم العمل بها لاحقًا بداية من شهر يوليو 2025.
متى يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة؟
أكدت التأمينات أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستدخل حيز التنفيذ رسميًا بداية من شهر يوليو 2025، لتشمل كافة المستفيدين المسجلين وعددهم نحو 13 مليون مواطن. وتُعد هذه النسبة من أكبر الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية المستمرة.
الاستعلام عن معاش يونيو 2025 إلكترونيًا بخطوات بسيطة
للتسهيل على المواطنين، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي. ويمكن للمستفيدين معرفة تفاصيل معاشاتهم المستحقة عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع الهيئة على الإنترنت من خلال الرابط الرسمي
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب
إدخال الرقم القومي بدقة في المكان المخصص
الضغط على خيار “استعلام” لعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش
يُتيح الموقع معلومات دقيقة حول موعد الصرف، وقيمة المعاش، وأي تغييرات تطرأ عليه لاحقًا.
جهود مكثفة لحماية حقوق أصحاب المعاشات
ضمن جهود الدولة لحماية أموال المستحقين، شددت الجهات المعنية على اتخاذ عقوبات صارمة ضد أي محاولة للاستيلاء أو التلاعب ببطاقات صرف المعاشات، خاصة بطاقات “فيزا كارد” المستخدمة من قبل عدد كبير من أصحاب المعاشات. ويأتي ذلك في إطار تأمين حقوق المواطنين ومنع حالات الاحتيال أو السرقات التي قد تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.