سعر الدولار .. سعر الدولار في السوق السوداء .. واصل سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، ثباته واستقراره أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع التي تؤثر على حركة التداول بشكل عام. حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 49.83 جنيهًا للشراء و49.97 جنيهًا للبيع، محافظًا بذلك على نفس المستوى المسجل خلال الأيام الماضية دون أي تغيرات ملحوظة.
وبالنظر إلى البنوك الكبرى، فقد شهدت أسعار الدولار ثباتًا مشابهًا، حيث سجل البنك الأهلي المصري 49.85 جنيهًا للشراء مقابل 49.95 جنيهًا للبيع. أما بنك فيصل الإسلامي فقد حافظ على نفس الأسعار دون أي تعديل، كما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 49.84 جنيهًا للشراء و49.94 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق المصرفي الرسمي.
اختلاف واضح بين سعر الدولار الرسمي والسوق السوداء
رغم استقرار السعر في البنوك الرسمية، إلا أن السوق السوداء تشهد حالة مختلفة تمامًا، حيث وصل سعر الدولار إلى 51.20 جنيهًا، وهو رقم يفوق السعر الرسمي بنحو 1.2 جنيه، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين السعرين تعكس توترًا في السوق غير الرسمية وتزايد الطلب على الدولار خارج المنظومة الرسمية.
مصادر مصرفية أكدت أن البنك المركزي قام بضخ نحو 500 مليون دولار خلال اليومين الماضيين، ضمن محاولات مستمرة لكبح ارتفاع سعر الدولار في السوق غير الرسمية، لكن تلك المحاولات لم تحقق تأثيرًا ملموسًا حتى الآن، ما يضع البنك المركزي في موقف حرج مع استمرار الضغوط الاقتصادية.
مؤشرات اقتصادية تقلق الحكومة وتعكس ضغوطًا على الجنيه المصري
تشير البيانات الاقتصادية الرسمية إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 12% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الجاري 2025، رغم التعهدات الحكومية المتكررة باستقرار سعر العملة. كما أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع بشكل ملحوظ من 41.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 38.7 مليار دولار حتى الآن، ما يضع ضغطًا متزايدًا على القدرة الشرائية للجنيه ويهدد استقرار الاقتصاد الكلي.
كما سجل الميزان التجاري عجزًا بقيمة 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، وهو ما يؤكد استمرار التحديات في تحقيق توازن بين الصادرات والواردات. في نفس الوقت، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يقلل من مصادر النقد الأجنبي ويفاقم الأزمة.
خبير اقتصادي رفيع المستوى وصف قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بأنه “كارثي” وأنه قد يؤدي إلى مزيد من تدهور قيمة الجنيه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات داعمة على المستوى الاقتصادي.