بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع مؤتمرها القانوني الثامن تحت عنوان: “العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي”،. يُقام المؤتمر اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، ويستمر غدًا الأحد في مقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور وزير العدل ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
الذكاء الاصطناعي في القضاء
تأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تماشيًا مع توجيهات د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة. في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبح الذكاء الاصطناعي في القضاء ضرورة وطنية، ويتطلب التعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والمؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال ومسؤول، وتحقيق منظومة عدالة رقمية متطورة.
استراتيجيات الذكاء الاصطناعي
استلهم المؤتمر موضوعه من الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي أكد فيها على أهمية التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي لتصبح مصر منارة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يعكس معهد بحوث الإلكترونيات التزام الدولة بالتحول الرقمي من خلال دعمه للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، اللذين يرسخان قواعد التشريع الرقمي، ويضعان إطارًا قانونيًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء.
تحديات الأمن السيبراني
أكد د. رابح رتيب، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محور اهتمام عالمي وأداة أساسية في مختلف المجالات القانونية والقضائية. وبيّن أهمية توعية رجال القضاء والمحامين وأطراف المنظومة القانونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. يلعب معهد بحوث الإلكترونيات دورًا رئيسيًا في دعم أبحاث الأمن السيبراني وحماية الخصوصية القانونية، لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي دون تعرض النظام القضائي للتحيزات الخوارزمية أو خروقات الأمان.