شهادة الحلال .. في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مهمة تتعلق بملف “شهادة الحلال”، وذلك ردًا على ما أُثير مؤخرًا بشأن هذا الموضوع، وما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وجاء هذا الإعلان في سياق سعي الدولة إلى تقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والقطاع الخاص، والعمل على إزالة أي معوقات إدارية أو مالية قد تؤثر على حركة التصدير، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالصناعات الغذائية والتصديرية.
خطوة جديدة لتعزيز المنافسة في إصدار شهادات الحلال
أوضح المتحدث الرسمي أن القرار الذي أشار إليه رئيس الوزراء يستهدف بشكل أساسي تمكين وزارة الزراعة من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار “شهادات الحلال”، وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من الشركات في هذا المجال. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا النشاط الحيوي، الذي يُعد شرطًا أساسيًا لتصدير العديد من المنتجات إلى الدول الإسلامية.
وتعني هذه الإجراءات أن السوق لن يظل مقصورًا على جهة واحدة أو عدد محدود من الجهات، وإنما سيتم فتح المجال أمام شركات متنوعة تفي بالمعايير المطلوبة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل أعباء المصدرين.
شكاوى سابقة تدفع الحكومة إلى إصلاح منظومة الرسوم
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة كانت قد تلقت شكاوى عديدة من شركات ومصانع مصرية تتعلق بالرسوم المفروضة على تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية لشروط الحصول على شهادة الحلال، وهو ما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على التصدير للأسواق الإسلامية.
ونتيجة لهذه الشكاوى، قررت الحكومة ليس فقط تنويع الجهات المانحة للشهادات، بل وأيضًا دراسة جدية لخفض الرسوم المفروضة على هذا النوع من التقييمات، بحيث تنعكس هذه التخفيضات على تكلفة الإنتاج والتصدير.