التأمينات تفتح باب المعاش للسيدات غير العاملات.. خطوات سهلة لدخل شهري مضمون بدون عمل!

نقلة نوعية في دعم المرأة غير العاملة عبر منظومة التأمينات

جاءت منظومة التأمينات الاجتماعية، كما نظّمها القانون الموحد رقم 148 لسنة 2019، لتضع حجر الأساس في بناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا للسيدات غير العاملات. فقد منح هذا القانون الفرصة لربات المنازل والمحفظات للقرآن الكريم، وسائر الفئات التي لا تمارس عملًا رسميًا، بالانضمام إلى مظلة التأمينات من خلال تصنيف “العمالة غير المنتظمة”، ما يتيح لهن التمتع بجميع الحقوق التأمينية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الحصول على معاش تقاعدي، وتغطية ضد العجز، وتعويضات الوفاة.

شروط الانضمام وسنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على المعاش

حددت الحكومة الفئة العمرية المؤهلة للاشتراك في هذا النظام للسيدات بين 18 و45 عامًا، على أن تلتزم المشتركة بسداد الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 عامًا متواصلة لتكون مؤهلة للحصول على المعاش. بذلك، أصبح بإمكان المرأة غير العاملة أن تؤمن مستقبلها المادي بشكل مستقل دون الحاجة إلى العمل في جهة حكومية أو مؤسسة خاصة، وهو ما يمثل ثورة في مفهوم الحماية الاجتماعية داخل المجتمع المصري.

يُعد تمكين المرأة من الحصول على معاش تقاعدي ليس مجرد قرار تأميني، بل هو ركيزة من ركائز التنمية الاجتماعية، إذ يسهم هذا المعاش في تقليل نسب الفقر بين النساء، ويعزز من قدرتهن على مواجهة تقلبات الحياة بدون الحاجة إلى دعم خارجي. كذلك، يتيح لهن مستوى معيشيا يضمن الكرامة والاستقلال، ويحد من آثار الأزمات الاقتصادية أو الصحية التي قد تواجههن في مراحل متقدمة من العمر.

توسيع نطاق العدالة الاجتماعية في السياسات الحكومية

إن ضم فئات جديدة مثل ربات البيوت إلى نظام التأمينات يعكس تحولًا كبيرًا في السياسة الاجتماعية للدولة، إذ لم يعد الارتباط بوظيفة رسمية شرطًا للاستفادة من الخدمات التأمينية. وتُعد هذه الخطوة تعبيرًا واضحًا عن إرادة الدولة في شمول جميع المواطنين – رجالًا ونساءً – بخطط الحماية المالية، بغض النظر عن طبيعة عملهم أو وضعهم الاقتصادي.

المعاش ليس فقط دعمًا ماليًا بل هو تقدير لدور المرأة في المجتمع

إدراج المرأة غير العاملة في نظام التأمينات الاجتماعية يمنحها اعترافًا رسميًا بقيمتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، حتى وإن كانت خارج سوق العمل التقليدي. فالمعاش الشهري يمثل مصدر دعم نفسي ومعنوي، ويعزز من إحساس المرأة بالانتماء والاستقرار، كما يرسخ فكرة أن دورها لا يقل أهمية عن أي فئة أخرى في المجتمع.

جهود حكومية موسعة لنشر الوعي بين النساء بمزايا التأمينات

لا يقتصر دور الدولة على تقديم الخدمة فقط، بل تسعى جاهدة إلى نشر ثقافة التأمين الاجتماعي بين السيدات من خلال حملات توعية موسعة في القرى والمراكز المجتمعية. وتستهدف هذه الحملات شرح خطوات الاشتراك، والمزايا المتاحة، والفئات المستحقة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات بشكل يناسب ظروف النساء في مختلف المناطق، خاصة في الريف والمناطق النائية.

تغطية شاملة تشمل حالات الوفاة والعجز وتدعم الأسرة بالكامل

واحدة من أبرز مميزات هذا النظام التأميني هو شموله لحالات الوفاة والعجز، حيث يمكن للأرامل الحصول على معاش أزواجهن المتوفين وفقًا لما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى صرف تعويضات في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي. ويؤدي هذا إلى توسيع شبكة الأمان المالي، ليس فقط للمرأة بل لأسرتها بالكامل، ويمنحها ثقة أكبر في مواجهة الأزمات.

المرأة عنصر رئيسي في رؤية الدولة للحماية المجتمعية الشاملة

تؤكد الدولة من خلال هذه السياسات أن المرأة تقف في قلب مشروع الحماية الاجتماعية والعدالة المجتمعية، باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المستدامة. لذلك، فإن التوسع في شمول المرأة غير العاملة ضمن نظام التأمينات ليس قرارًا فرديًا، بل هو جزء من خطة استراتيجية وطنية تستهدف تمكين المرأة وضمان حياة كريمة لكل مواطنة مصرية.