انضمت نقابة مفتشي التعليم إلى صفوف الهيئات النقابية وتنسيقيات الأساتذة الغاضبين من “تأخر” تنزيل مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث نبَّه مفتشو “وزارة برادة” إلى عودة بوادر “الانحراف” عن المبادئ المؤطرة لإعداد النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الإطار 17-51 وتأخر إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية وفي مقدمتها تدقيق وتفصيل المهام.ورفضت نقابة مفتشي التعليم، في بيان شديد اللهجة، أي قرارات أو تدابير لا تحترم مهام واختصاصات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ولا تحافظ على مكتسباتها، محذراً من تداعيات الاستياء المتزايد في صفوف الهيئة بسبب عدم التزام الوزارة بتعهداتها وإعادة دفعها لخوض خطوات نضالية تصعيدية في هذه المرحلة الحساسة من السنة الدراسية.واحتج مفتشو التعليم على “التأخر غير المبرر” في إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية (تدقيق وتفصيل المهام، تقييم الأداء المهني وشبكات القياس وغيرها من القرارات التي تحصن الممارسات المهنية القانونية وتواكب تنزيل برامج الإصلاح بما يكفي من الضمانات التنظيمية.واستنكرت النقابة ذاتها التماطل في إعداد مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي المتعلقة بقرار تنظيم عمل هيئة التفتيش عبر مجالس وبنيات أفقية وعمودية، وتنزيلها وطنيا وجهويا وإقليميا، وتفعيلها بمهام تخصصية ومشتركة عبر آلية التنسيق التخصصي المركزي والجهوي والإقليمي.وفي نفس الصدد، استهجن مفتشو التعليم عدم التزام الوزارة بإرساء خريطة وطنية واضحة للتفتيش بطريقة تشاركية مع النقابة وتجويد الآليات والمعايير المنظمة لتدبير تعيينات الخريجين الجدد والحركة الانتقالية، خاصة المتعلقة بمفتشي التخطيط والتوجيه والشؤون المالية ومفتشي المواد غير المعممة والمفتشين غير الممارسين.وفي الشق المالي، نقل بيان نقابة مفتشي التعليم استياء هذه الفئة من جراء التأخر والتلكؤ في صرف المستحقات والمتأخرات الخاصة بتعويضات المفتشين وفي مقدمتها تكوينات امتحانات وتعويضات مدارس الريادة وروائزها.وامتعضت النقابة ذاتها من “القراءات التحايلية” لبعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للمرسوم رقم 27-23-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبراير (2024 بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وللقرار رقم 24-145 صادر في 31 أكتوبر 2024 بتحديد مقادير التعويض المخول عن الإشراف عن تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية رغم التوضيحات والتوجيهات المقدمة من لدن المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات.وأوضحت النقابة ذاتها أن هذه القراءة “التحايلية” تأتي في الوقت الذي يفترض فيه أن تعمل هذه المؤسسات الجهوية والإقليمية للوزارة على تعزيز الحماية القانونية للمفتشات والمفتشين المتدخلين في محطات الامتحانات، وأن تعمل على توفير الشروط اللوجستيكية والمادية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف، وأن تقدر جسامة هذه المهام وحساسيتها وأن تثمنها ماديا ومعنويا.واستغراب المصدر ذاته عدم تحيين وتجويد مكون تفتيش بمنظومة مسار بشكل يمكن من تحقيق غاياته، وإبراز الأدوار والمهام التي تقوم بها هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، معلنا تشبثه بإنصاف طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم فوجي 24/22 و 25/23، وعلى حقهم في الاستفادة كباقي الفئات من السنتين الاعتباريتين للترقي في الدرجة.
مفتشو التعليم ينضمون لقائمة المُنبهين لـ”الانحراف” في تنزيل النظام الأساسي
