شهد قطاع التعليم في الجزائر تحول كبير جذب اهتمام مختلف الفاعلين في الحقل التربوي والجهات الرسمية، وذلك عقب إصدار القانون الأساسي الجديد الذي يمس بنية النظام التعليمي، يسعى هذا القانون إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية من خلال تحديثها ورفع مستوى الأداء المهني للمعلمين، لكن تطبيقه أفرز موجة من التحفظات وسط بعض العاملين الذين عبروا عن خشيتهم من أن تؤدي بعض بنوده إلى التأثير سلبا على جودة التعليم وزيادة الأعباء اليومية على المعلم، ما أثار جدلا واسعا بخصوص مدى واقعية هذا الإصلاح وقدرته على التجسيد العملي وسط التحديات الميدانية.
قانون التعليم الجديد
أبرز ملامح التعديلات في القانون الجديد
احتوى القانون على مجموعة من التعديلات التي تمثل إعادة هيكلة لمهام المعلمين وتنظيم عملهم وفق رؤية جديدة.
إدخال تغييرات في الحقوق والواجبات الخاصة بالكوادر التربوية بما يتماشى مع متطلبات التعليم العصري.
زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعي دون تقديم تصور واضح عن أثر ذلك على أداء المعلمين.
مراجعة شروط التوظيف والترقية داخل القطاع بهدف تحسين كفاءة العنصر البشري.
دعم المديريات التعليمية بمخصصات مالية إضافية لتنفيذ الإجراءات الجديدة.
التركيز على الرقابة على المناهج وطرق التدريس لضمان الالتزام بالمعايير التربوية.
تقديم حوافز مالية جديدة رغم محدودية تأثيرها حسب بعض الآراء.
الاتجاه إلى دمج الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية خصوصا في المواد العلمية.