رغم التراجع المتواصل في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، وتسجيله انخفاضا يقارب 2.12 جنيه منذ ذروته عند 52 جنيها حتى استقراره عند مستوى 49.88 جنيها في أحدث تعاملات، إلا أن الأسواق لم تشهد أي تحرك فعلي في أسعار السيارات أو السلع المستوردة عموما. لماذا لا تنعكس تحركات الدولار على أسعار السيارات كما ترتفع معها؟ ولماذا يغيب أثر الانخفاض عن المستهلكين رغم ما يقال عن وفرة العملة وزيادة التدفقات الدولارية في البنوك؟، تساؤلات مطروحة بقوة، لاسيما بعد انخفاض سعر الدولار سنحاول الإجابة عليها في هذا التقرير.
هل تراجع الدولار يكفي لخفض أسعار السيارات في مصر؟
هل تنخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار أمام الجنيه؟أكد الخبراء أن هبوط الدولار ليس مجرد رقم في نشرة أسعار الصرف، بل مؤشر اقتصادي يكشف عن حالة من الاستقرار النسبي في سوق النقد الأجنبي، ونجاح نسبي في إدارة الموارد الدولارية للدولة، ولكن السوق لا يتفاعل مع الأرقام بقدر ما يتفاعل مع التوقعات والثقة والإجراءات.وأوضح الخلراء أن تراجع الدولار نظريا يجب أن يؤدي إلى انخفاض تكلفة الاستيراد، ومن ثم تراجع أسعار السلع التي تعتمد على الخارج بشكل مباشر، وعلى رأسها السيارات ومكوناتها، مؤكدين أن المعادلة لا تسير بهذه البساطة، لأن هناك حلقات متعددة تحكم حركة السوق، تبدأ من لحظة التعاقد الخارجي ولا تنتهي عند لحظة البيع للمستهلك.
تفاصيل معقدة ترتبط بعملية استيراد السيارات
السيارات تحديدا من أكثر السلع حساسية لأي تغير في سعر الدولار، نظرًا لأنها سلعة بالكامل مستوردة، ويعتمد تسعيرها على معادلات معقدة تشمل سعر الصرف، وكلفة الشحن، والضرائب، ورسوم الإفراج الجمركي، وأرباح الوكيل والموزع.ومن هنا، فإن التراجع الحالي في الدولار لن يؤثر فورا على أسعار السيارات المعروضة في السوق، لأن ما يعرض حاليا هو نتاج تعاقدات تمت قبل أسابيع أو شهور، عندما كان سعر الدولار في مستويات مرتفعة، وربما منها ما تم استيراده وسعر الدولار يسجل ذروته.