في تطور تشريعي يحمل في طياته أبعادًا اجتماعية وقانونية هامة، دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، حاملاً معه حزمة من التعديلات الجوهرية التي ترمي إلى إعادة هيكلة العلاقة الزوجية في إطار قانوني معاصر، هذا التعديل القانوني أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المجتمعية، بين مؤيد يرى فيه ضرورة لمواكبة التغيرات الاجتماعية ومعارض يعتبره انحرافًا عن التقاليد الموروثة، خاصة وأنه يعالج مسائل جوهرية تمس صميم مؤسسة الأسرة،
ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يعتبر هذا القانون بمثابة إعادة صياغة شاملة لكافة الجوانب القانونية التي تنظم الزواج، ومن بين أبرز النقاط التي يتضمنها ما يلي: القضاء التام على الزواج العرفي غير الموثق، مع التشديد على أهمية تسجيل جميع عقود الزواج لدى الجهات الرسمية المختصة، وذلك صونًا لحقوق جميع الأطراف المعنية. رفع السن القانوني للزواج إلى 21 عامًا لكلا الجنسين، بهدف تمكين الشباب من الوصول إلى مستوى كافٍ من النضج والوعي قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية. وضع ضوابط واضحة لتقسيم الأملاك بعد الطلاق، بالإضافة إلى تنظيم مسائل النفقة لضمان تحقيق العدالة وتقليل المنازعات القضائية. تشديد العقوبات على تزويج القاصرات، مع تفعيل إجراءات صارمة لمنع أي تلاعب بالوثائق الرسمية. اشتراط الموافقة الصريحة والمباشرة من المرأة دون الحاجة إلى وصاية، مما يعزز استقلالها القانوني وحقها في اتخاذ القرار.