02:30 ص
الثلاثاء 27 مايو 2025
كتب- أحمد الجندي:
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن وجود ملاحظة جوهرية في تعديل قانون التعليم الصادر عام 1981، والذي نُص فيه على أن مدة التعليم قبل الجامعي يجب ألا تتجاوز 12 عامًا، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي و3 سنوات للتعليم الثانوي.
وأوضح شوقي أن التعديل الجديد حدد مدة الدراسة في التعليم الأساسي الإلزامي بـ9 سنوات، موزعة على مرحلتين هما: المرحلة الابتدائية ومدتها 6 سنوات، والمرحلة الإعدادية ومدتها 3 سنوات. وتليها مرحلة الثانوي العام أو الفني أو التكنولوجي لمدة 3 سنوات، لتكتمل مدة التعليم قبل الجامعي المحددة بـ12 سنة وفقًا للنص.
لكن بحسب ما أوضحه الخبير التربوي، فإن هناك تناقضًا واضحًا في هذا التعديل، إذ أن بعض المسارات التعليمية، مثل التعليم التكنولوجي المتقدم، تصل مدة الدراسة فيها إلى خمس سنوات، وهو ما يعني أن إجمالي عدد سنوات التعليم قبل الجامعي يصبح 14 عامًا، وليس 12 عامًا كما نص القانون المعدل.
كما أشار شوقي إلى أن التعليم الثانوي المهني في بعض الحالات يمتد لمدة عام أو عامين، مما يزيد من الاختلاف بين المسارات التعليمية المختلفة، ويطرح تساؤلات حول دقة صياغة المادة القانونية ومدى مواءمتها مع الواقع.
وفي هذا السياق، أوضح شوقي أن القانون القديم كان أكثر دقة ومرونة، حيث لم يحدد إجمالي عدد سنوات التعليم قبل الجامعي، بل نص في المادة الرابعة منه على تفصيل كل مرحلة تعليمية دون دمجها في رقم موحد، فقد ذكر أن التعليم الأساسي الإلزامي مدته 9 سنوات، تتضمن 6 سنوات للابتدائي و3 سنوات للإعدادي، بينما يُخصص 3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني، و5 سنوات لمسار التعليم الفني المتقدم.
ودعا الدكتور تامر شوقي في ختام تصريحه إلى ضرورة مراجعة دقيقة لصياغة تعديلات قانون التعليم، لضمان عدم وجود تناقض بين النصوص القانونية والواقع الفعلي للمسارات التعليمية، خصوصًا في ظل توجه الدولة لدعم التعليم الفني والتكنولوجي كمسارات مؤهلة للالتحاق بالتعليم الجامعي.
اقرأ أيضاً:
أولياء الأمور يطالبون بمراجعة دقيقة لامتحانات الثانوية العامة 2025
دكتورة جلدية: يجب علاج هذه الأعراض لعدم التأثير على تركيز طالب الثانوية