اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.