استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني بحضور 23 شركة سويدية لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأفضل حلول التمويل لأنشطة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية انتقلت خلال الأعوام الماضية من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة منح حوافز قطاعية توافق احتياجات كل صناعة، بل وإطلاق استراتيجيات خاصة ببعض الصناعات والقطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعات تتمتع فيها السويد بمميزات تنافسية عالية مثل قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الوزير مفوض تجاري مصطفي شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن البنية التحتية في إقليم قناة السويس قادرة على اجتذاب استثمارات صناعية في القطاعات التي تتمتع فيها السويد بريادة عالمية، خاصةً صناعة السفن والسيارات، مشيراً إلى أن إدارة الهيئة ترعى الشراكات بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية والمعاهد والمدارس الصناعية لتلبية احتياجات المصانع من العنصر البشري المُدرب مرتفع الكفاءة.
وقال السيد باتريك جوهانسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة إريكسون، إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية على مدار 125 عاماً من تاريخها، مؤكداً التزام الشركة بدعم خطط تطوير القدرات المصرية في توليد الكهرباء وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات الذي سيقود الثورة الصناعية في مصر والعالم عن طريق تحسين سرعة وكفاءة عمليات التصنيع.