تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.1% خلال تعاملات اليوم، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بتعافي الدولار الأمريكي وتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التراجع بعد موجة من الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر في الأسبوع الماضي، مدفوعة بمخاوف الأسواق من اتساع العجز المالي الأمريكي واحتمالات خفض التصنيف الائتماني.
ووفقًا لتحليل شركة «جولد بيليون»، هبط سعر أونصة الذهب إلى أدنى مستوياته اليوم عند 3292 دولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3346 دولار، قبل أن يستقر نسبيًا عند 3307 دولار للأونصة خلال فترة إعداد التقرير.
أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع الذهب هو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة أزالت مؤقتًا أحد أهم مصادر التوتر التجاري، وأعادت فتح باب التفاوض بين واشنطن وبروكسل حتى 9 يوليو المقبل.
وانعكس هذا القرار على شهية المخاطرة في الأسواق، حيث سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا حادًا، رغم ضعف أحجام التداول بسبب عطلة أمريكية يوم الاثنين، وتحولت بعض السيولة من الملاذات الآمنة مثل الذهب نحو الأصول عالية المخاطرة، ما زاد من الضغوط البيعية على المعدن النفيس.
وتزامن تراجع الذهب مع تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في شهر، ما عزز الضغوط السلبية على الأسعار، ومع أن الذهب لا يزال يحظى بدعم نسبي من التوترات الاقتصادية بعيدة المدى – خصوصًا بعد تمرير خطة خفض الضرائب في الكونجرس والتي من المتوقع أن ترفع الدين العام الأمريكي إلى 40 تريليون دولار خلال عشر سنوات – إلا أن الأداء اللحظي يتأثر حاليًا بالعوامل الفنية والحركية في السوق.
وكانت وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، ما أشعل موجة بيع في سوق السندات الأمريكية، ورفع عوائدها إلى مستويات قياسية، قبل أن تتراجع من ذروتها مجددًا يوم الثلاثاء، في ظل استقرار نسبي في الدولار.
تحذيرات الاحتياطي الفيدرالي تزيد الترقب
وفي سياق متصل، حذر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من أن الرسوم الجمركية قد تتسبب في صدمة ركود تضخمي للاقتصاد الأمريكي، تؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، لكنه استبعد خفض أسعار الفائدة في الأجل القصير.
ويترقب المستثمرون تصريحات عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، لتحديد المسار المحتمل للفائدة، وتشير توقعات العقود الآجلة إلى إمكانية بدء خفض الفائدة مجددًا في سبتمبر المقبل.
في السوق المصري، سجل الذهب المحلي تراجعًا مواكبًا لانخفاض الأسعار العالمية، مدعومًا بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – من 4680 جنيهًا إلى 4632 جنيهًا، بعد أن تراجع أمس بمقدار 10 جنيهات أيضًا.
وأفاد تقرير «جولد بيليون» أن تراجع الذهب المحلي يعود بالأساس إلى عاملين متداخلين: الأول، التراجع الحاد في سعر الأونصة عالميًا، والثاني، التحسن الملحوظ في استقرار سوق الصرف محليًا، في ظل استئناف صندوق النقد الدولي لمراجعة صرف الشريحة الخامسة من برنامج التمويل لمصر.
وبينما يُضعف تحسن الجنيه من قدرة الذهب المحلي على تحقيق مكاسب عند ارتفاع السعر العالمي، إلا أنه في المقابل يضاعف أثر التراجع العالمي ويزيد من حدة الهبوط محليًا.