السر وراء احتفاظ الدكتورة نوال الدجوي بكل الفلوس والذهب ده فى بيتها

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقًا شاملاً في وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الذي عُثر عليه مصابًا بطلقات نارية في فيلته بمدينة أكتوبر.

وقد عينت النيابة طبيبًا شرعيًا لإجراء تشريح للجثة وتحديد سبب الوفاة ووقتها ومدى الشكوك الجنائية.

الأجهزة الأمنية طلبت التحقيق في الحادث

كما طلبت من الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة في موقع الحادث وسماع أقوال الشهود للوقوف على جميع الملابسات.

وقال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها الدكتورة منى الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، إن سبب احتفاظ الدكتورة نوال الدجوي بمبالغ كبيرة من المال في خزائن خاصة لم يكن غريبًا، نظرًا لطبيعة جيلها.

وقال: “تعمل الدكتورة نوال في قطاع التعليم منذ عام 1958، وكان من الشائع في ذلك الوقت أن يحتفظ رواد الأعمال بأموالهم.

وكانت تعتمد على النقد والسيولة  في إدارة أعمالها، خاصة في ظل الإجراءات القانونية التي واجهتها في السنوات الأخيرة”.

وأضاف “إصلاح”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة أون تي في، أن الأزمة بدأت تأخذ منعطفًا خطيرًا في 3 أغسطس 2024، عندما فوجئت الدكتورة نوال باتصال من مكتب النائب العام يطلب حضورها للتحقيق.

جاء هذا الطلب بعد طلب رسمي من حفيدها، عمرو الدجوي، بوضعها تحت الحراسة بدعوى معاناتها من “مرض الزهايمر وتصلب الشرايين الدماغية”، الذي ادعى أنه جعلها غير قادرة على إدارة شؤونها الشخصية أو مؤسساتها التعليمية.

هذه الطعنة الغادرة جاءت من حفيدها

وأشار إلى أن الدكتورة نوال قد خضعت للتحقيق رسميًا من قبل النيابة العامة، متسائلاً: “تخيلوا كيف شعرت في تلك اللحظة وهي تعلم أن هذه الطعنة الغادرة جاءت من حفيدها الذي اتهمها بمثل هذه الأشياء”.

وأوضح المحامي أن الدكتورة نوال لم يكن لديها أي اعتراض على مناقشة تقسيم الميراث، بل وافقت عندما عُرض الأمر عليها رسميًا، بعد مهمة مباشرة من المرحوم أحمد الدجوي.

وقد قابله المحامي فجر يوم 26 يناير 2025، وتحدث معه على انفراد، بعيدًا عن من وصفهم بـ”المخالفين”.

واقترح تسوية ودية. ثم عُرضت القضية على الدكتورة نوال التي قبلت.

وردًا على الاتهامات الموجهة إلى أبناء الدكتورة منى الدجوي بإرسال البلطجية، نفى المحامي هذه الادعاءات نفيًا قاطعًا، مدعيًا أن العكس هو الذي حدث.

وأوضح أن الواقعة الحقيقية مثبتة بالمحضر الإداري رقم 517 لسنة 2025، بتاريخ 1 أكتوبر، حيث حضر أحمد الدجوي الاجتماع مع مجموعة من الأفراد المسلحين، واندلعت اشتباكات أسفرت عن إطلاق أعيرة نارية.