بعد صدور قانون الهيئة الوطنية.. نائبة تقترح مجموعة من الحلول لمشكلات التعليم في مصر

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة  التعليم بمجلس النواب إن قانون الهيئة الوطنية للتعليم يعد جزءًا من الجهود المبذولة لإحداث إصلاح شامل في منظومة التعليم في مصر، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للنظام التعليمي.

بعد قانون الهيئة الوطنية.. برلمانية تقترح عدة ملفات لحل مشكلات التعليم في مصر 

وأضافت التعليم بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر:  يعتمد القانون على إعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار وتعزيز إدارة العملية التعليمية بشكل مستقل عن الإدارات التقليدية للوزارة، كما يسعى إلى إدخال معايير تقييم حديثة لكل من المعلمين والمناهج الدراسية بما يكفل جودة التعليم وملاءمته لتحديات العصر. أما عن المقترحات، وتابعت: هناك عدة ملفات يُقترح أن تُضاف لملف التعليم داخل البرلمان ولم تحظَ بالمناقشة الكافية، منها: – ملف تطوير وتأهيل المعلمين بشكل مستمر رغم الحديث عن تقييم الأداء،  والتركيز على برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين حجر الزاوية لتحسين جودة التعليم بشكل عام. -ملف التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مع تزايد متطلبات العصر الرقمي، تحتاج المدارس والجامعات إلى تجهيزات حديثة وأنظمة إدارة تعليمية رقمية متطورة، وهي خطوة حيوية لمواكبة التحولات العالمية.وفي نفس السياق، قالت  النائبة نجلاء العسيلي ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يخص الجهة التنفيذية، ما دامت الإجراءات في صالح الطلاب.

«العسيلي» لـ «تحيا مصر»: تعديل سن القبول سيشكل ضغطاً كبيراً على المدارس 

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالنواب لـ «تحيا مصر»: أن تعديل السن  من 1 أكتوبر ليبدأ في 31 ديسمبر سيشكل ضغط على المدارس في تجهيز الأعداد والأوراق للإستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، والمدارس تقيم عمر الطالب مع بداية العام المدرسي الجديد وليس من يوم ميلاده، وبناء على هذا فإننا ليس بحاجة لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية.

close