الحكومة تُعلن رسميًا موعد صرف أول معاش بالزيادة الجديدة

المعاشات .. الحد الأدنى للأجور  ..  تستعد الحكومة لتطبيق حزمة من الزيادات المالية الجديدة تشمل أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد 2025-2026، والذي يبدأ في يوليو المقبل. 

وتأتي هذه الزيادات كجزء من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

صرف زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صندوق التأمينات والمعاشات أوشك على الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق الزيادة الجديدة المقررة في المعاشات، والتي تبلغ نسبتها 15%. وستُصرف هذه الزيادة بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد في يوليو 2025، لتستفيد منها ما يزيد على 13 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لدعم أصحاب الدخول الثابتة والمتقاعدين، وضمان حياة كريمة لهم من خلال رفع قيمة المعاشات وتحسين قدرتهم الشرائية، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
 

زيادات جديدة في أجور العاملين بالدولة لتعزيز الدخل وتحفيز الأداء

لم تقتصر الحزمة الاجتماعية الجديدة على أصحاب المعاشات فقط، بل امتدت لتشمل أيضًا العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أعلنت وزارة المالية عن سلسلة من الزيادات في الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025. وتهدف هذه الزيادات إلى رفع كفاءة منظومة الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف الفئات الوظيفية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام وتحسين ظروف العمل والمعيشة للموظفين.

وتتضمن هذه الزيادات صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين يحصل غير المخاطبين بنفس القانون على علاوة دورية بنسبة 15%. كما تقرر رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، في خطوة تعكس إدراك الدولة لحجم الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين بمقدار 300 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل دفعة إضافية لتحسين الأجور.
 

رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الدرجات الوظيفية المختلفة

وفي إطار إصلاح هيكل الأجور بشكل أوسع، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه، وذلك لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للموظفين وتوفير مستوى معيشي لائق.

وقد أوضحت وزارة المالية تفاصيل الزيادات في الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة سيرتفع الحد الأدنى لرواتبها من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية سيصبح الحد الأدنى لها 11,800 جنيه بدلاً من 10,200 جنيه.

الدرجة الأولى سترتفع إلى 9,800 جنيه بعد أن كانت 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية سيصل الحد الأدنى لها إلى 8,500 جنيه بعد أن كان 7,200 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية ستبلغ 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة ستحصل على 7,300 جنيه.

أما الدرجتان الخامسة والسادسة، فسيتم رفع الحد الأدنى للأجور فيهما ليبلغ 7,100 جنيه.
 

زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة العامة الجديدة بنسبة 18.1%

ضمن خطتها لتطبيق هذه الزيادات، خصصت الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة تبلغ 18.1% عن العام السابق. وتهدف هذه الزيادة إلى دعم السياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة للموظفين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 

خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

تُعد هذه الحزمة من الإجراءات المالية خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة، عبر دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز الجهاز الإداري للدولة من خلال تحسين الأجور والمعاشات، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تكاتفًا وجهودًا مستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.