اعتبرت محكمة التجارة الأميركية أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب “غير قانونية”، وأصدرت حكماً بوقفها، في ضربة كبيرة لأحد أعمدة الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.
يمكن الآن لإدارة ترامب استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية.
وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن حكماً يوم الأربعاء، لصالح الولايات التي يقودها الديمقراطيون، ومجموعة من الشركات الصغيرة، الذين جادلوا بأن ترمب استخدم بشكل خاطئ قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم.
ويُعد هذا القرار من أكبر الانتكاسات القضائية التي تواجه ترمب حتى الآن، وسط موجة من الدعاوى القضائية ضد أوامر تنفيذية يختبر من خلالها حدود السلطة الرئاسية.
وتتناول دعاوى أخرى قرارات ترمب المتعلقة بالفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين، وتقييد حق المواطنة بالولادة، وجهوده لخفض الإنفاق الفيدرالي الذي سبق أن وافق عليه الكونغرس.
شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة منذ أن أعلن ترمب عن الرسوم في أمر تنفيذي شامل صدر في 2 أبريل. ومنذ ذلك الحين، تآكلت تريليونات الدولارات من القيمة السوقية ثم عادت، وسط أسابيع من التأخيرات والتراجعات والإعلانات عن صفقات تجارية محتملة، لا سيما مع الصين.
ولم يستجب ممثلو البيت الأبيض فوراً لطلب التعليق.
