قرار جديد من مجلس النواب بشأن قانون الآيجار القديم بعد توجيهات السيسى بحل هذه القضية بشكل منصف وعادل

الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعي

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة مستعدة لسحب أي مقترح من شأنه أن يُخلّ بالتوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى إلى تمهيد الطريق لحوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.

توجيهات الرئيس السيسي: التوازن أولوية

أكد مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتضاربة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لا سيما فيما يتعلق بمدة وقيمة إيجار الشقق السكنية والتجارية. وأكد أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والأحياء الشعبية لدعم محدودي الدخل بينما ستُرسى قيم وشروط مختلفة في الأحياء الراقية.

صرح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة للمناقشات البرلمانية، لا سيما بشأن هذه القضية المعقدة التي ظلت عالقة لعقود دون حسم.

وفي تصريح خاص أوضح السيد الفيومي أن اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية تؤمن لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيشمل فترة انتقالية أطول للعقارات السكنية مقارنةً بالعقارات التجارية. وسيبدأ التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان توازن عادل بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن توجيهات الرئيس تعكس إرادة سياسية حقيقية لإقرار تعديلات القانون قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب، والتي وصفها بـ”الخطوة الجادة والتاريخية”. وأكد أن “هذه المبادرة تُحسب للنظام الحالي الذي أثبت شجاعةً وقدرةً على معالجة مشكلةٍ مجمدة منذ عقود”.

وأكد الفيومي أن الجمهورية الجديدة تتميز برفضها لقوانين الطوارئ وبناء دولةٍ قائمة على دعائم العدل والاستقرار والتوازن، وأن هذا المبدأ يتجلى بوضوح في آلية معالجة قضية الإيجارات المُزمنة، مضيفًا أن البرلمان سيُقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من الدورة الحالية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الرئيس السيسي يُنصت بصدقٍ إلى هموم المواطنين، وأن توجيهاته الأخيرة تعكس إرادةً سياسيةً وشعبيةً لحل هذه القضية بشكلٍ منصفٍ وعادل.