أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، مشيراً إلى أن هذا المقر سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية مُجهزة بأساليب علمية حديثة، وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات سلبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بحضور مختلف وسائل الإعلام والصحافة، وبحضور عددٍ كبير من قيادات قطاعات وادارات الجهاز المعنية.
واستهل رئيس جهاز حماية المستهلك حديثه، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، مؤكداً على أهمية هذا اليوم في مسيرة عمل الجهاز بعد حضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء شركاء النجاح والعمل الوطني الجاد، وإطلاع دولة الرئيس على المقر الجديد وما شهده من تجهيزات وبنية تحتية متطورة وآليات رقمية ذكية تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن المصري بإعتباره محور عملية التنمية الشاملة، مؤكداً أن هذا المقر سيُمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤمنون بأهمية بناء سوق ٍعادلة واقتصادٍ قوي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يعمل على عدة محاور ومنها ضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنظومة تلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو التوعية ورفع وعي المستهلكين، فضلاً عن التطوير الإداري والتشريعي، بما يسهم في التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة.
وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو ضبط الأسواق وأسعار السلع، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز لديه توجيهات واضحة من رئيس الوزراء بتكثيف التواجد الميداني والتنسيق مع المحافظين بمختلف المحافظات لرصد وضبط الظواهر السلبية الضارة بحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الفترة من يناير 2024 شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.