وجه أحمد محمود عوض الأنصاري، المسئول عن تشغيل صيدليات 19011 نداء واستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لرفع الظلم الذي تعرض له على مدار سنوات من عدد من المسئولين.
صيدليات 19011 تستغيث بالرئيس السيسي
وأحمد الأنصاري هو المفوض من المحكمة الاقتصادية والقائم بتشغيل صيدليات ١٩٠١١ طبقا لقرار المحكمة الصادر بإعادة تشغيل الشركة المفلسة بتاريخ ١٦ نوفمبر 2022. وقال في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لـ صيدليات 19011: “على مدار عام كامل وقت جائحة كورونا تم استنزاف الشركة والاستيلاء على الموارد المالية للشركة ورفض دفع مرتبات الموظفين من أموال الشركة أمام أعين الموظفين الذين كانوا يضربون يوميا لخروج الأموال من الشركة دون أخذ رواتبهم وكان المسئولين يرون نتيجة ذلك من استغاثات للموظفين الذين بلغ عددهم أكثر من 6000 موظف”. بيان استغاثة لصيدليات 19011وأشار إلى أنه كان يضطر لبيع ممتلكات خاصة؛ لكي يتفادي تهديدات مسئول توعد بتدمير الشركة دون أن يكون له حقوق على الشركة بل العكس تماما كانت الشركة دائنة لهذا المسئول بمئات الملايين، وكان يرغمهم على شراء البضائع عن طريقه بأسعار تسببت في إهدار أموال الشركة وهذا مثبت بالمستندات.وأكد أن ذلك بالرغم من وجود اتفاقات مع الشركات والموردين وكانت الأموال موجودة تم رفض تمكينه من دفع هذه الأموال للموردين أو البنوك وبالتالي حدث اختلال في ميزان المدفوعات مما ترتب عليه توقف سلاسل الإمداد وعدم وجود أموال لتشغيل الشركة وعدم الالتزام مع الموردين الذين تعامل معهم اعوام ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ و۲۰۱۹ دون مشكلة واحده تذكر ودون التأخر عن السداد يوم واحد بل العكس كان صحيحا فقد كنا من أكثر الشركات التزامًا. وتضمنت الاستغاثة: أنه على مدار عام كامل من التحكم في مقدرات الشركة وتوجيهها طبقا لأهواء هذا المسئول، تم الاتفاق على تسليم إدارة الشركة إلى شركة أخرى تم الاتفاق بينها وبين هذا المسئول وتم التوقيع أمام العديد من المسؤولين في مقر هذا المسؤول، وبعد ١٤ شهرا من التوقيع تم إعلان إفلاس الشركة التي لم يكن له حق التدخل فيها بناء علي العقود التي تم توقيعها وبعد صدور قرار الإفلاس توجه إلى المحكمة الاقتصادية وعلى مدار 3 سنوات وفي أكثر من ۱۰۰ اجتماع داخل المحكمة الاقتصادية تمكن لأول مرة من الحصول علي قرار بإعادة تشغيل الشركة في ظروف مالية شبه مستحيلة. واستكمل: عملت الشركة مرة أخرى بأفكار تشغيلية جديدة وبالتعاون مع أصحاب الصيدليات ممن رغبوا في الاستحواذ علي العلامة التجارية، والتشغيل المشترك وتم افتتاح ۱۱ فرعا حتى الآن وبجهود المديرين وموظفين الشركة الذين تحملوا معه ظروف غير طبيعية، فالشركة الآن يتم تشغيلها فقط إدارات وفروع بحوالي ۳۰۰ موظف والشركة أصبحت قادرة على افتتاح مئات الفروع دون الحاجة إلى رأس مال عامل حيث يتحمل صاحب العلامة التجارية تمويل رأس المال وإدارته. واستغاث بالرئيس لكي يستطيع المحافظة علي ما تم إنجازه من إعادة تشغيل الشركة، مؤكدا أنه لا يطلب أكثر من أن تفي الشركة بكل التزاماتها مشيرا الي أنه بعد صدور حكم الإفلاس فهو يتحمل المسئولية كاملة أمام المحكمة وأمام الجميع وإعادة تشغيل الشركة.