إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة.. في خطوة مهمة تدعم تطلعات الموظفين المصريين الراغبين في العمل بالخارج، وافق مجلس الوزراء المصري رسميًا على مشروع قرار يتيح إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، وذلك لمدة خمس سنوات قادمة اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقرار.
قرار تاريخي بـ إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة
يستهدف قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة شريحة واسعة من العاملين في القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالدولة، ويهدف إلى تيسير حصول الموظفين على فرص عمل خارج مصر دون تعقيدات بيروقراطية، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية والتنظيمية.
الجهات الخاضعة للقرار الجديد
ينطبق هذا القرار على الموظفين والعاملين في:
الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تمتلك فيها الدولة حصة حاكمة.
المؤسسات الصحفية القومية.
شروط وضوابط الإعارة والإجازة بدون أجر للعمل بالخارج
يتضمن قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة الحكومي الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الإعارة والإجازة الخاصة بدون أجر، لضمان حقوق الموظف والجهة الإدارية على حد سواء. أبرز هذه الشروط تشمل:
مدة الإعارة أو الإجازة سنة كاملة، ما لم يُطلب خلاف ذلك.
إمكانية تجديد الإعارة أو الإجازة سنويًا بناءً على طلب الموظف، شريطة تقديمه قبل انتهاء المدة بـ30 يومًا على الأقل.
عدم اشتراط الحضور الشخصي لتجديد الإجازة أو الإعارة؛ إذ يمكن للموظف أن ينيب أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو أي شخص بموجب توكيل خاص.
الرد الإلزامي من الجهة الإدارية خلال 15 يومًا من تقديم الطلب، ما لم يكن الموظف محالًا للتحقيق التأديبي أو الجنائي أو عليه التزامات مالية لم يسددها.