التقى أمس وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف وتوسيع نطاق الشركات المستفيدة من المناقصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال تحديد معايير واضحة، وتحديد جدول زمني للإعلانات، وضمان الشفافية في مشاركة بنوك الاستثمار المسؤولة عن العمليات ودراسات المناقصات.
وأكد أن الإعلان المبكر عن مراحل هذا البرنامج يؤثر على قيمة الأصول. لذلك، يتم الإعلان وفق إجراءات مهنية، وفي الوقت المناسب، وبناءً على تقييمنا.
ردّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على سؤالٍ حول قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على المسودة الأولى فقط.
وأكد أن هذه المسودة الأولى قد أُعدّت وعُرضت على مجلس النواب كما أكّد سابقًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على جميع الآراء، ولا تُفرّق بين طرفٍ وآخر. ولذلك، تركنا المجال للنقاش في مجلس النواب وبين الرأي العام.
وأضاف: “ندرك تمامًا تعقيد هذه القضية، فنحن نتعامل مع قانونٍ عمره قرابة 60 عامًا، وسلسلة من القوانين المتتالية لذا، كان من الضروري حل هذه الأزمة”.
آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم
وفي إطار المتابعة المستمرة لمناقشات قانون الإيجار القديم، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا للإجابة على أسئلة الصحفيين، وتقديم آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم.
تأتي هذه التصريحات في وقتٍ نشهد فيه نقاشاتٍ مُستفيضة حول مستقبل القانون، في إطار التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى إعطاء الأولوية للتوازن والعدالة الاجتماعية.