يخضع قانون الإيجار القديم حاليًا لمشاورات عامة للتوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف. ومن المتوقع تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة في عام ٢٠٢٥.
وعقب الهجوم الشديد الذى واجه لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أعرب العديد من النواب عن رفضهم له ودعوا إلى تعديله.
في التقرير التالي، نستعرض أهم التعديلات على قانون الإيجار القديم، والتي قدمها النواب والأحزاب السياسية إلى الجهات المختصة لإدراجها في مشروع القانون.
يُصنف المستأجرون إلى ثلاث فئات:
– غير القادرين على الدفع، والذين يستفيدون من حماية لمدة عشر سنوات مع دعم إيجاري.
– ذوي الدخل المتوسط، والذين يستفيدون من زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ على مدى خمس سنوات.
– القادرون على الدفع أو الذين يمتلكون عدة مساكن، والذين ينهون عقد إيجارهم خلال ثلاث سنوات.
تنص تعديلات قانون الإيجارات السابق أيضًا على إنشاء “صندوق التسويات والتعويضات العقارية” التابع لوزارة المالية، والذي يُدار بالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن.