أعادت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم صياغة نهج جديد في التعامل مع إحدى أكثر القضايا الاجتماعية والقانونية حساسية، إذ اعتمدت نهجًا يراعي العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة.
وقد لاقت هذه التوجيهات ردود فعل إيجابية من خبراء الحكم المحلي والسياسيين والأحزاب السياسية، الذين أكدوا جميعًا أن مقترحات الرئيس تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون انحياز لطرف على آخر.
التمييز بين السكن والتجارة “عادل”
وصرح محافظ القليوبية والإسكندرية السابق بأن توجيهات الرئيس السيسي تعكس وعيًا عميقًا بالتعقيدات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بقضية الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُظهر سعي القادة السياسيين إلى حلول واقعية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف فرحات أن الرئيس السيسي بعث برسالة طمأنة للمواطنين بإعلانه تمديد الفترة الانتقالية لأكثر من خمس سنوات، مؤكدًا بذلك أن الدولة لا تتخذ قرارات صادمة، بل تتبنى رؤية مدروسة تراعي الاستقرار الاجتماعي والبعد الإنساني.
وأكد أن الفصل بين التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية في المشروع القادم خطوة منطقية وعادلة، فالنشاط التجاري يخضع لقواعد ربحية مختلفة تمامًا عن السكن، الذي يُعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وأكد على أهمية عرض المسودة الأولية على البرلمان، وفتح المجال لحوار مجتمعي شامل لضمان التوافق التشريعي وشدد على ضرورة إيجاد حلول عصرية ومتوازنة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والحفاظ على النسيج الاجتماعي.