استمر تخفيض الحكومة من طلباتها للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة للأسبوع الثاني علي التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه وبما يعادل 201.24 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
أوضح التقرير أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 164.5 مليار جنيه بما يعادل 3.31 مليار دولار مقابل 174.5 مليار جنيه بما يساوي 3.5 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.