التعيين قائم على الولاء والمحسوبية .. لماذا يتمسك السيسي بوزير التعليم رغم التزوير والدعاوي القضائية !!

رغم تصاعد الجدل حول مؤهلاته الأكاديمية وسجله الجنائي، وتزايد المطالبات الشعبية والقانونية بعزله، لا يزال محمد عبد اللطيف يحتفظ بمنصبه كوزير للتربية والتعليم بحكومة الانقلاب في مصر. فهل باتت الكفاءة آخر ما يُنظر إليه عند اختيار الوزراء في عهد السيسي؟
دعوى قضائية للمطالبة بعزله… والمحكمة تتحرك
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في أولى جلسات الدعوى القضائية المطالِبة بعزل وزير التعليم محمد عبد اللطيف إلى جلسة 9 سبتمبر/أيلول المقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة.
وجاءت الدعوى، المقدمة من المحامي عمرو عبد السلام، بناء على “نداءات عاجلة” من أولياء أمور وخبراء تعليم، مشيرة إلى ما وصفته بـ”تأكد معلومات موثوقة” تؤكد أن الوزير لا يحمل مؤهلًا جامعيًا معترفًا به، كما أن فحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به أظهر “تحفظات جنائية تمنعه قانونًا ودستوريًا من تولي أي منصب عام”.
 
اتهامات بالتزوير والفوضى في القطاع
 
الدعوى القضائية ليست سوى حلقة في سلسلة من الاتهامات التي طالت الوزير منذ توليه المنصب، أبرزها:
تزوير المؤهلات: مزاعم متواترة بأنه لم يحصل على شهادة الثانوية العامة، فضلًا عن حمله شهادة دكتوراه فخرية من جهة غير معترف بها أكاديميًا.
غياب الكفاءة: تؤكد الدعوى أنه يفتقر إلى أي خبرة تعليمية أو إدارية تؤهله لإدارة وزارة بحجم وزارة التعليم.
قرارات عشوائية: اتُّهم الوزير باتخاذ قرارات غير مدروسة تسببت في فوضى إدارية وتربوية، وأضرت بمصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.
الدعوى حذرت أيضًا من أن استمرار الوزير في منصبه “يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسلم الاجتماعي”، في ظل الغضب المتصاعد من سياساته التي اعتبرها مقدمو الدعوى “مرتبكة وتفتقر للرؤية”.
 
السيسي ونمط التعيين القائم على الولاء
يثير تمسّك المنقلب السفيه السيسي بمحمد عبد اللطيف، رغم هذا الكم من الشبهات والاعتراضات، تساؤلات حقيقية حول معايير اختيار الوزراء. فعبد اللطيف ليس أول من يُتهم بعدم الكفاءة ويستمر في موقعه، بل يبدو أن النظام يتبع نمطًا يعتمد على الولاء السياسي الشخصي أكثر من الخبرة والمؤهلات.
أمثلة مشابهة في حكومة السيسي:
هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، التي خرجت وسط تحقيقات فساد مالي.
طارق شوقي، وزير التعليم الأسبق، الذي فشل في تطوير منظومة التعليم رغم الدعم غير المسبوق من الدولة.
خالد عبد الغفار، الذي انتقل من التعليم العالي إلى الصحة دون خلفية في القطاع الطبي.
ويؤكد خبير إداري سابق بالوزارة أن “المعيار الأساسي في التعيين بات هو الولاء الكامل، مع تهميش الكفاءات المستقلة أو التي تمتلك رؤية مختلفة”.
 
إصرار يهدد مصداقية الدولة
يشير تربويون إلى أن الإبقاء على وزير يواجه هذا الكم من الاتهامات والطعون القانونية يهدد مصداقية الدولة نفسها، لا سيما في قطاع حساس مثل التعليم، الذي ينعكس بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.
ويضيف أحد أعضاء نقابة المعلمين – فضل عدم ذكر اسمه – أن “المعلم بات يشعر بالمهانة حين يفرض عليه وزير بلا مؤهل ولا رؤية، ويتخذ قرارات تفتقر للحد الأدنى من المهنية”.
: أزمة ثقة في رأس الهرم التعليمي
بينما تنتظر المحكمة تقرير هيئة المفوضين، ينتظر المصريون رد فعل السلطة التنفيذية، التي تلتزم الصمت حتى الآن، وسط حالة احتقان شعبي تتزايد يومًا بعد آخر. فهل يُقال الوزير في النهاية؟ أم تظل الكفاءة في مصر مجرد تفصيلة ثانوية في معادلة صعبة؟