يشهد السوق العقاري في مصر تحديات متزايدة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على الشراء، وفقًا لما أكده ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير.وأوضح أن الوضع الحالي يدفع الأفراد إلى تفضيل الادخار البنكي على الاستثمار في الأصول، وهو ما يُضعف حركة الطلب في قطاعات كالعقارات، السيارات، والصناعة.وفي حديثه لـ”العربية بزنس”، عبّر منصور عن أمله في تراجع أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مستويات الفائدة الحالية تُعد من الأعلى عالميًا بعد احتساب التضخم، ما يمثل بيئة غير مثالية للنمو الاقتصادي، رغم تفهمه للدوافع التي دفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ هذا المسار.ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات هذا العام، استبعد منصور أن يكون لذلك أثر سلبي مباشر على ربحية شركات التطوير العقاري، موضحا أن الشركات تعتمد على نموذج مزدوج يشمل التطوير العقاري من جهة، والتمويل العقاري من جهة أخرى، حيث يتم بيع الوحدات على فترات سداد طويلة تصل إلى 8 أو 10 سنوات، مقابل فترات تسليم أقصر، وهو ما يجعلها تموّل جزءًا كبيرًا من العملية بنفسها.وعلى صعيد التسعير، أكد منصور أن شركته تتبنى سياسة مرنة ترتكز على تحقيق التوازن بين التضخم وحجم الزيادة في الأسعار، لافتا إلى أن بالم هيلز تضع نُصب أعينها قدرة العملاء الشرائية، وأتوقع أن يكون هناك زيادة في أسعار العقارات هذا العام تتراوح بين 10% إلى 12%، أي ما يعادل حوالي 70% من معدل التضخم الحالي الذي يتراوح بين 14% و15%.وأشار إلى أن التفاوت في أسعار الوحدات يرتبط بطبيعة كل مشروع ومرحلته الزمنية، حيث تُطرح المراحل الأولى بأسعار أقل لتشجيع المستثمرين على الشراء المبكر، مما يمنحهم فرصة لتحقيق مكاسب مع كل مرحلة جديدة تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في الأسعار.واختتم منصور بالإشارة إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية زيادات سعرية غير مسبوقة وصلت إلى 80% أو حتى 90%، وهو ما وصفه بأنه “وضع غير صحي” ولا يعكس استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا. لهذا، تسعى بالم هيلز إلى ضبط وتيرة النمو السعري، بما يتماشى مع السوق ويخدم العملاء على المدى الطويل.
ياسين منصور يتوقع زيادة أسعار العقارات في مصر بنسبة 12% هذا العام
