04:55 م
الإثنين 02 يونيو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بين 33% إلى 40% حسب شريحة الاستهلاك بداية من الشهر الجاري وهو ما قد يطرح تساؤلا عن مدى أنعكاس الزيادة في تغذية الضغوط التضخمية خلال الفترة المقلبة؟.
ويرى اثنان من خبراء الاقتصاد تحدث إليهم لـ “مصراوي” إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي خلال الفترة القادمة ستشهد معدلات التضخم تأثرًا بالسلب بلاشك؛ نظرًا لما لتأثيرها على حجم إنفاق الأسرة ومستوى معيشتها.
كان مصدر مسؤول في إحدى شركات الغاز الحكومية قال لـ”مصراوي” في وقت سابق، أنه تقرر رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي ببين جنيه إلى جنيهين حسب شرائح الاستهلاك مع تفعيل الأسعار الجديدة مع فاتورة شهر يونيو الجاري.
زيادة سعرية جديدة
قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أي زيادات سعرية جديدة في أسعار الغاز بلا شك، ستنعكس سلبًا على معدلات التضخم.
وأضافت أنه في حال كانت الأنباء المتداولة بشأن سعي الحكومة لزيادة أسعار الغاز المقدم للمنازل صحيحة، فإن ذلك يتعارض مع التصريحات الحكومية الأخيرة حول استقرار أسعار الطاقة خلال الفترة الحالية -خاصة بعد الزيادات الأخيرة-مشيرة إلى أن الأسعار العالمية للطاقة تشهد حاليًا تراجعًا؛ بما لا يبرر فرض زيادات جديدة في هذه المرحلة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الشهر الماضي تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025، من 13.6% في مارس السابق له.
وجاء تسارع التضخم بعد أن أقرت لجنة تسعير المواد البترولية خلال اجتماعها في أبريل الماضي بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلي 200جنيه، وسعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، ورفع كافة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار .
تغذية التضخم
وأوضحت الحماقي، أن الأمر لا يقتصر فقط على التراجع الفعلي في أسعار الغاز عالميًا، بل إن التوقعات أيضًا تشير إلى انخفاضات مستقبلية، خاصة في ظل إعلان “أوبك+” زيادة إنتاج الطاقة، بجانب السعي نحو حل الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع الإقليمية مع إيران وتشكل جميعها عوامل من شأنها خفض أسعار الطاقة عالميًا.
وأكدت أن تداول أخبار محلية عن زيادات مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي من شأنه تغذية معدلات التضخم، إذ تسهم مثل هذه الأخبار في رفع حالة عدم اليقين لدى المواطنين.