برنامج دعم الصادرات الجديد يحل أزمة تأخر المستحقات

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تطورًا نوعيًا في سياسات دعم المصدرين، ويستجيب بشكل واضح للتحديات التي كانت تواجه قطاع الملابس الجاهزة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها بطء صرف المستحقات وعدم وضوح آليات الرد للمخصصات.

وأوضح مرزوق،في تصريحات له اليوم، أن مضاعفة الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وقال إن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات قدرة على التوسع والنفاذ السريع للأسواق العالمية، لكنه يتأثر بشكل مباشر بارتفاع التكلفة واشتداد المنافسة مع دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا، مؤكدًا أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم للشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تقليص الفجوة التنافسية وتحسين قدرتها على التوسع.

وأضاف مرزوق، أن البرنامج الجديد راعى في تصميمه الخصوصية القطاعية من خلال نموذج التوزيع الجديد الذي يعتمد على معايير مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وهو ما سيتيح عدالة أكبر في توزيع المخصصات وضمان أن تحصل القطاعات الأسرع نموًا على حوافز تتناسب مع أدائها.

وأشار إلى أهمية الموازنة المرنة التي خصص لها البرنامج 7 مليارات جنيه، لتمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، مشددًا على أن المجلس سيتقدم بمقترحات لتوجيه جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار في التحول نحو الملابس التقنية والذكية، والتي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتحقق عائدًا أعلى من الملابس التقليدية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على أن البرنامج يمثل فرصة ذهبية لإعادة تموضع صادرات الملابس الجاهزة المصرية على خريطة التصدير العالمية، بشرط استمرارية تنفيذ بنوده بنفس المستوى من الالتزام والمرونة، والتعاون المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية.