زوج مهرائيل صبري.. العقوبة القانونية بعد واقعة تعذيب استمرت 8 ساعات

تصريحات قانونية حصرية لموقع الحق والضلال تكشف مفاجآت القضية

زوج مهرائيل صبري أصبح في مرمى القانون والرأي العام بعد واقعة تعذيب زوجته الشابة لمدة 8 ساعات متواصلة داخل منزل الزوجية بقرية باروط بمحافظة بني سويف، في حادثة أثارت موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيل جديدة كشفتها مداخلة هاتفية حصرية مع المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض، أجراها موقع الحق والضلال مساء الثلاثاء.

ميشيل حليم في مداخلة لموقع “الحق والضلال”: العقوبة قد تصل إلى 15 سنة

في تصريح خاص، أكد المستشار ميشيل حليم لـ”الحق والضلال” أن العقوبة التي تنتظر زوج مهرائيل صبري تعتمد بشكل أساسي على ما ستثبته التقارير الطبية وتحريات النيابة. وأوضح أن هناك احتمالين قانونيين رئيسيين:

إذا ثبت أن التعذيب خلّف عاهة مستديمة، فإننا أمام جناية ضرب مع سبق الإصرار والترصد، قد تصل عقوبتها إلى السجن من 7 إلى 10 سنوات.

أما إذا كانت الإصابات سطحية أو غير مؤثرة بشكل دائم، فإن القضية تُعد جنحة ضرب، وعقوبتها تتراوح بين سنة وسنتين فقط.

استخدام أدوات التعذيب يغيّر طبيعة الجريمة

وأضاف حليم خلال مداخلته مع الموقع، أن استخدام أدوات في التعذيب يرفع مستوى الجريمة، وقد يُصنَّف الفعل كـ جناية تعذيب لإجبار الزوجة على التنازل أو الخضوع، خاصة إذا ثبت أن الزوج كان يسعى للحصول على أموالها أو توقيعها على مستندات، وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى 15 عامًا من السجن.

القانون لا يعترف بـ”الضرب في الزواج”

شدد المستشار حليم لـ”الحق والضلال” أن القانون المصري لا يسمح بأي شكل من أشكال العنف داخل العلاقة الزوجية، مضيفًا:

“بعض الأشخاص ما زالوا يعتقدون أن للزوج حق ضرب زوجته، وهذا غير صحيح قانونيًا. التعذيب أو الإيذاء الجسدي داخل الأسرة جريمة مكتملة الأركان، ويُعاقب عليها القانون دون تمييز”.

مبادرة إنسانية من المحامي لدعم مهرائيل

وفي لفتة إنسانية لاقت استحسان القراء، أعلن حليم خلال مداخلته مع “الحق والضلال” استعداده لتولي الدفاع عن مهرائيل صبري دون أي مقابل، نظرًا لكونها فتاة يتيمة تحتاج إلى دعم قانوني عاجل ومجاني. كما دعا الضحية لتقديم التقارير الطبية والتحريات وشهادات الجيران والشهود لدعم موقفها أمام النيابة العامة.

خلاصة القول

المداخلة القانونية الحصرية التي أجراها موقع الحق والضلال مع المستشار ميشيل حليم، وضّحت السيناريوهات القانونية المحتملة في قضية زوج مهرائيل صبري، التي تتراوح بين جنحة وجناية، وقد تصل إلى 15 سنة سجن وفقًا للظروف المحيطة بالجريمة. العدالة تتحرك، والعقوبة باتت مسألة وقت.