استقرار أسعار الدولار اليوم الأربعاء مع تباين طفيف بين البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، داخل نطاق سعري ضيق في مختلف البنوك، وسط مؤشرات على هدوء نسبي في سوق الصرف المدعوم بتوازن العرض والطلب، واستمرار التدفقات الدولارية الناتجة عن تحسن مؤشرات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وهي المستويات التي حافظ عليها منذ عدة أيام، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في السياسة النقدية للبنك المركزي في ما يخص إدارة سوق الصرف.تباين محدود بين البنوك: منافسة على التسعيررغم الاستقرار العام، شهدت أسعار الدولار بعض التباين الطفيف بين البنوك، بما يعكس المنافسة القائمة على جذب شرائح مختلفة من العملاء، لا سيما بين البنوك ذات التوجهات الاستثمارية المتنوعة أو التي تسعى لزيادة حصتها من العملات الأجنبية.البنك                       سعر الشراء   سعر البيعالبنك المركزي المصري      49.62   49.75البنك الأهلي المصري         49.62   49.72بنك مصر                        49.62   49.72البنك التجاري الدولي (CIB) 49.62   49.72بنك القاهرة                      49.62   49.72بنك الإسكندرية                 49.62   49.72بنك البركة                       49.62   49.72بنك قناة السويس                49.62   49.72بنك كريدي أجريكول          49.62   49.72مصرف أبوظبي الإسلامي   49.66   49.75بنك التعمير والإسكان          49.66   49.76بنك HSBC                      49.92   50.02قراءة في التباينات:يُلاحظ أن الفروق السعرية بين البنوك لا تتجاوز 10 قروش، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار المدعوم بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة المعروض من العملة الأجنبية. وقد سجل بنك HSBC أعلى سعر للدولار اليوم، بينما حافظت البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصر على تسعير ثابت ومستقر عند مستوى 49.72 جنيه للبيع.خلفيات المشهد:يعكس الاستقرار النسبي في سعر الدولار حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق الرسمية، خصوصًا في ظل تدفقات نقدية من مصادر رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.كما تترقب السوق أية قرارات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في ظل تحركات الفيدرالي الأمريكي، والتي سيكون لها تأثير غير مباشر على حركة النقد الأجنبي.من المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر مستجدات اقتصادية محلية أو خارجية قوية تدفع السوق لإعادة التسعير. ويظل الشمول المالي ورفع كفاءة الجهاز المصرفي من العوامل الأساسية في استدامة استقرار سعر الصرف.