قرارات الحكومة الجديدة 2025 بشأن ضريبة الدمغة والتعاملات المالية – اعرف ما سيتغير في يوليو

تغييرات ضريبية كبرى تدخل حيز التنفيذ في الصيف.. هل ستؤثر على معاملاتك اليومية؟

مع دخول شهر يوليو 2025، تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق قرارات الحكومة الجديدة 2025، والتي تتضمن واحدة من أبرز التعديلات الاقتصادية المنتظرة، حيث تقرر رسميًا استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية، سواء للمصريين أو الأجانب.

وتستهدف هذه الإجراءات تحفيز الاستثمار في البورصة المصرية، وتبسيط النظام الضريبي للمستثمرين، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.

الحكومة تبدأ تنفيذ قرارات ضريبية جديدة في يوليو 2025

خلال اجتماع رسمي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية، تم الاتفاق على بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية اعتبارًا من يوليو 2025، كبديل نهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة مستفيضة، وتوافق كامل بين الجهات المعنية، لتحقيق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية.

ما هي ضريبة الدمغة؟ ولماذا تم اختيارها؟

ضريبة الدمغة هي ضريبة تفرض على كل عملية بيع أو شراء في البورصة بنسبة رمزية من قيمة التعامل، وتُخصم تلقائيًا دون الحاجة لإقرار ضريبي، وهو ما يجعلها أبسط وأكثر قابلية للتنفيذ من ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تتطلب مستندات وإجراءات معقدة لحساب صافي الربح والخسارة لكل مستثمر.

وتعني هذه الخطوة أن المستثمرين لن يُطلب منهم بعد الآن تقديم إقرارات ضريبية لحساب الأرباح الرأسمالية، مما سيقلل من الأعباء الإدارية والضريبية.

تعديلات أوسع على قوانين الاستثمار وسوق المال

ضمن قرارات الحكومة الجديدة 2025، تم أيضًا مناقشة تعديلات على قانون سوق رأس المال بهدف تسهيل عمل صناديق الاستثمار، والسماح بإنشاء نماذج GP/LP، وتحديث الهياكل القانونية للبورصات.

كما تم طرح مقترحات لتيسير قيد الشركات في البورصة، وتوفير تسهيلات ضريبية وتشريعية تحفز المزيد من الكيانات الكبرى على الانضمام لسوق المال المصري، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية والاقتصاد ككل.

إجراءات جديدة تمس حياة المواطنين بشكل غير مباشر

رغم أن التعديلات تبدو فنية واقتصادية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها سيمتد إلى حياة المواطنين العاديين، خاصة أن تحسين مناخ الاستثمار يؤدي إلى زيادة ضخ الأموال في السوق، وتوفير فرص عمل، واستقرار الأسعار تدريجيًا، بما ينعكس في النهاية على معيشة الناس وأوضاعهم المالية.

وتؤكد الحكومة أن الحزمة الجديدة تأتي في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي في كافة القطاعات.

خلاصة القول:

قرارات الحكومة الجديدة 2025 ليست مجرد تعديلات على قوانين الضرائب أو البورصة، بل هي خطوة كبيرة في طريق الإصلاح الاقتصادي. ومع دخول التعديلات حيز التنفيذ في يوليو 2025، يتوجب على كل من يتعامل في البورصة أو يتابع تطورات الاقتصاد المصري أن يكون على دراية بتفاصيل هذه الإجراءات التي تمس بشكل مباشر فلوسه ومعيشته.