إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. قرار حكومي يعيد الحياة إلى البورصة المصرية

وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وذلك استجابة لمطالب مجتمع المال والأعمال المحلي والدولي.

يأتي ذلك في تحرك استراتيجي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتنشيط التداولات في البورصة المصرية. 

وأكدت مصادر لـ “صدى البلد”  أن القرار يستهدف دعم البورصة باعتبارها أداة رئيسية لتمويل المشروعات ورفع معدلات النمو، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

لماذا تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

واجه تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ إصدارها عام 2014 العديد من العراقيل، أبرزها غياب اللائحة التنفيذية، وتعقيدات احتسابها، فضلًا عن التأثيرات السلبية التي خلفتها على شهية المستثمرين، خصوصًا الأفراد، وقد أدى ذلك إلى تأجيل تطبيقها أكثر من مرة، بينما استمر فرض ضريبة الدمغة المقطوعة كبديل مؤقت. إلا أن مطالبات العاملين بالقطاع المالي، دفعت الحكومة نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، والعودة لضريبة الدمغة، التي تتميز بسهولة التطبيق والعدالة الضريبية من وجهة نظر كثير من المتعاملين.

التأثير المتوقع على البورصة المصرية

يرى خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطوة محورية لإعادة الثقة إلى السوق المصري، ومن شأنه تحفيز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة استثماراتهم في الأسهم، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.

كما أنه من المتوقع أن يعزز القرار فرص نجاح الطروحات الحكومية المرتقبة، عبر خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى، ودعم استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.

قال الدكتور سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُعد تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، ويعكس تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه سوق المال، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ باقي الإصلاحات المرتبطة بالبنية التشريعية والإفصاح.

فيما وصف سمير رؤوف خبير أسواق المال قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بخطوة “صديقة للمستثمر”، خاصة مع صعوبة تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل عادل ودقيق في ظل غياب آليات محاسبية متطورة لكل المتعاملين.

رغم الإشادة الواسعة بالقرار، إلا أن هناك دعوات لاستكمال الإصلاحات من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير نظم التداول، وتسريع طروحات الشركات الحكومية. كما أن استقرار السياسات الضريبية يمثل عنصرًا جوهريًا في استدامة أي نتائج إيجابية يُمكن أن تنشأ عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

يُعد قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال، ويعكس رغبة واضحة في جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة عمق السوق.

ويُتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذا القرار خلال جلسات التداول المقبلة عقب أجازة عيد الأضحى، لا سيما إذا اقترن بتحفيزات موازية وثقة مستدامة في استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر.