استجاب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، لمطالب غرفة الجيزة التجارية بشأن تضرر عدد كبير من تجار الهواتف المحمولة من عشوائية بعض الإجراءات المتخذة لتحصيل ضريبة جمركية في إطار بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، مقررًا تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلًا عن مصلحة الجمارك ومسئولي جهاز حماية المستهلك وممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزة وشعبة تجار الهواتف المحمولة للبت في سلامة الإجراءات المتخذة من عدمه وكذلك متابعة تنفيذ فرض الرسوم الجمركية مستقبلًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية بحضور أحمد أموي رئيس المصلحة وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ومحمد هداية الحداد وأحمد جابر عضوا مجلس إدارة الغرفة والدكتور أسامة حجازي مدير الشئون القانونية بالغرفة، واللواء تامر عطاوية المستشار الإداري للغرفة.
وأسفر الاجتماع الذي بحث المذكرة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة والتي أعدها محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة، عن تأكيد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025.