“منع” مشاركة دكاترة التربية الوطنية بمباريات التعليم العالي يلوح باحتجاجات

أثار صدور قرارات بمنع أساتذة التربية الوطنية الحاملين لشواهد الدكتوراه من تراخيص المشاركة بمباريات التعليم العالي انتقادات واسعة في صفوفهم، وتلويح بالتصعيد الاحتجاجي، على بعد أسابيع قليلة من انتهاء الموسم الدراسي.واطلعت جريدة “مدار21” على مراسلة من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية في شأن حرمان الموظفين من اجتياز المباريات، دعت خلالها إلى “فسح المجال أمام هذه الفئة من خلال الترخيص لهم باجتياز المباريات المرغوب فيها”.وجاء في المراسلة، الموجهة إلى الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء سطات، أنه “غير خاف عليكم مدى أهمية تحسين وضعية الموظفين الاجتماعية والإدارية ومدى انعكاسها على حياتهم المهنية ومردوديتهم، ألا أننا فوجئنا وموظفو القطاع بعدم الترخيص لهم باجتياز المباريات خارج قطاع التعليم بدعوى الخصاص الشيء الذي يحول دون تحسين مسارهم المهني ويعرقل رغبتهم في تغيير أوضاعهم الاجتماعية”.وأبدت مصالح وزارة التربية الوطنية رفضا لعدد من المطالب التي وجهه إليها أساتذة لتسلم تراخيص المشاركة بمباريات خارجية، مفيدة أنه “يتعذر الاستجابة لطلبكم في الوقت الراهن نظرللخصاص المسجل بالموارد البشرية على مستوى المديرية الإقليمية، ولضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس”.القرارات الصادرة أثارت حنقا كبيرا وسط الأساتذة الحاملين لشواهد الدكتوراه، والذين عبروا عن استعدادهم للتصعيد في خطواتهم الاحتجاجية، وهو الأمر الذي باشرت نقابات التنسيق بشأنه، قبل أن تروج أنباء غير مؤكدة عن توجيه الوزارة للأكاديميات من أجل الإذن للأساتذة بالمشاركة في المباريات.ومن جهته، قال محمد كريم، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن ملف الدكاترة شامل والنضال عليه مستمر منذ 20 سنة، ولا يتعلق فقط بمنح التراخيص، هذه الأخيرة التي شهدت تراجع الوزارة عن الاستجابة لها.وأوضح، ضمن تصريح توصلت به جريدة “مدار21″، أنه “يمكن أن يتم تسلم التراخيص ولكن هذا لا يعني أنه تم حل الملف، خاصة وأن عدد المناصب المعلن يبقى قليلا”، مضيفا أنه “يتم نقاش الموضوع داخل الهيئة الوطنية ويتم التنسيق مع باقي مكونات النقابة لتفجير معركة نضالية”، مشددا على أن “المطلب شامل ويجب أن يستفيد جميع الدكاترة من تغيير الإطار والتزام الحكومة بحل الملف عبر ثلاث دفعات”.اعتبر محمد كريم أنه رغم ذلك لا يمكن السكوت عن عدم منح التراخيص، لأنه من العيب والعار أن يتم بقرار شفوي حرمان الدكاترة من المشاركة في مباريات التعليم العالي بذريعة الخصاص في الأطر.