الرئيس السيسي يصدق رسميًا على قرار عاجل وهام يُحدث ضجة في الشارع المصري

السيسي .. قانون مجلس النواب .. تعديلات الدوائر الانتخابية .. قام  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على تعديلات هامة في قوانين مجلسي النواب والشيوخ، شملت أيضًا إعادة هيكلة لتقسيم الدوائر الانتخابية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لضمان شفافية العملية الانتخابية وتحقيق التمثيل العادل والمنصف لكافة شرائح المجتمع، مع إعطاء اهتمام خاص بتمكين المرأة وتسهيل شروط الترشح للمرشحين المستقلين والحزبيين على حد سواء.

فيما يلي، نستعرض أبرز ما ورد في القانون المعدل من تفاصيل تتعلق بنظامي الانتخاب الفردي والقائمة، والإجراءات الجديدة الواجب اتباعها من قبل المرشحين، إلى جانب آليات توزيع الدوائر والتمثيل النسائي، وفقًا لما نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية.
 

تقسيم جديد للدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ

نصت التعديلات الصادرة في المادة الأولى على إعادة صياغة بعض بنود قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، واشتملت هذه التعديلات على تحديد دقيق لتقسيم الدوائر الانتخابية، إذ تم تقسيم الجمهورية إلى 37 دائرة مخصصة لنظام الانتخاب الفردي، مع تخصيص 4 دوائر أخرى للانتخاب عبر نظام القائمة.

وقد تم توزيع المقاعد في دوائر القائمة على النحو التالي:

دائرتان مخصصتان لثلاثة عشر مقعدًا لكل واحدة.

دائرتان أخريان مخصصتان لعدد أكبر من المقاعد، يبلغ سبعة وثلاثين مقعدًا لكل دائرة.

ويُذكر أن هذه التعديلات راعت التوزيع الجغرافي والديموغرافي للمواطنين، حيث أُرفقت الجداول التفصيلية لتحديد حدود كل دائرة بدقة، بما يسهم في ضمان التمثيل العادل لجميع المحافظات والمناطق.

دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية

واحدة من أبرز ملامح التعديلات الجديدة هي التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة النيابية. فقد نصت المادة الرابعة على ضرورة تضمين العنصر النسائي ضمن القوائم الانتخابية بنسب واضحة:

القوائم المخصصة لها 13 مقعدًا يجب أن تشمل على الأقل 3 نساء.

القوائم التي تتضمن 37 مقعدًا يجب أن تضم 7 نساء على الأقل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تمكين المرأة سياسيًا، وضمان تمثيلها بشكل فعّال في البرلمان، استكمالًا لما تحقق من إنجازات سابقة على صعيد دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
 

شروط وضوابط الترشح لمقاعد مجلس الشيوخ

تضمنت المادة الحادية عشرة من القانون المعدل حزمة من الشروط والضوابط المنظمة لتقديم طلبات الترشح، حيث أصبح من الضروري إرفاق الطلب بعدد من المستندات الرسمية، أبرزها:

صحيفة الحالة الجنائية.

ما يثبت المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح.

ما يثبت الصفة الحزبية أو الاستقلالية.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأبنائه القُصَّر.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يدل على الإعفاء منها.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها كحد أدنى.

كما يُشترط أن يُرفق بالطلب إيصال رسمي يفيد بإيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه لدى المحكمة الابتدائية المختصة، كضمان مالي، إلى جانب المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، للتحقق من استيفاء المرشح لجميع الشروط القانونية.
 

اشتراطات إضافية للقوائم الانتخابية

ولم تغفل التعديلات القوائم الانتخابية، إذ اشترطت أن يتولى الممثل القانوني لكل قائمة استكمال جميع الإجراءات المطلوبة باستخدام النماذج التي تُعدها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع تقديم كافة المستندات لإثبات صفة كل مترشح داخل القائمة.

وتضمن القانون المعدل تحديد قيمة التأمينات المالية الواجب سدادها للقوائم:

مبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا.

مبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا.

تعديل الجداول الانتخابية لتتوافق مع المتغيرات السكانية

في إطار تحديث شامل للنظام الانتخابي، شملت المادة الثانية إحلال الجداول الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، بجداول جديدة تراعي المستجدات السكانية والجغرافية على أرض الواقع. ويهدف هذا التحديث إلى ضمان التمثيل المتوازن للمواطنين في مختلف المناطق، وتحقيق العدالة في توزيع المقاعد بما يتناسب مع الكثافة السكانية.
 

بدء العمل بالقانون المعدل فور نشره

أقرت المادة الثالثة من التعديلات بدء العمل بالقانون المعدل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد صدر التشريع بخاتم الدولة باعتباره واحدًا من القوانين المعتمدة التي تنظم الحياة السياسية في البلاد.
 

أهداف التعديلات: خطوة نحو انتخابات أكثر تنظيمًا وتمثيلًا

تُعد هذه التعديلات القانونية خطوة مهمة نحو إرساء عملية انتخابية أكثر تنظيمًا ودقة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والعملية الديمقراطية، ويرسخ قيم المشاركة السياسية الواسعة. كما تفتح هذه التعديلات الباب أمام تمثيل أفضل للمرأة والشباب والفئات المستقلة، مع ضمان أن تتم العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة بدء الاستعدادات الرسمية لانطلاق الانتخابات البرلمانية وفقًا لهذه القواعد، بما يعكس حرص الدولة على تحديث النظام الانتخابي وضمان تمثيل حقيقي لكل فئات الشعب المصري.